هرمم حاجة مش ملكي ازاي..وزير الثقافة يرد عبر نيوز رووم على إغلاق قصور الثقافة
تداول خلال الساعات الأخيرة أنباء عن إغلاق قصور الثقافة وعددهم 120 بيتًا مما آثار غضب عدد من المثقفون و تهديد بسحب الثقة من وزير الثقافة، و تواصل موقع نيوز رووم مع وزير الثقافة و الذي كشف لنا عن حقيقة هذا الأمر “ أنا معرفش إثارة الجدل دي حصلت لية و مش عارف مين ناشر إني فيه إغلاق لقصور الثقافة ... دي شقق متأجرة مقفولة بالفعل تبع هيئة الثقافة و مساحتها 40 و 80 و 20 متر و السنة الجاية هتاخد بقرار المحكمة الدستورية يبقي هرمم حاجة مش ملكي ازاي ”
بسبب النشاط الثقافي.. صبري فواز يكشف تفاصيل مكالمته مع وزير الثقافة
وكان كشف الفنان صبري فواز لمتابعيه من خلال موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تفاصيل مكالمته مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هانو.
وقال فواز: "مكالمة شخصية من معالي وزير الثقافة دكتور/ أحمد هنّْو .. أوضح خلالها معاليه ان مافيش اي مكان نشيط وشغال تم _أو هايتم_ إغلاقه، و ما تم إغلاقه هي شقق صغيرة كانت مؤجرة و مهجورة ليس بها أي نشاط، و بعضها مهدم، و مش من المنطق ترميم مكان القانون هايجبرك تسلمه لمالكيه، وأعلن انه سيفتتح قريبا 12 بيت و قصر ثقافة، هذا ما قاله سيادته، وله جزيل الشكر على اهتمامه و اتصاله للتوضيح".
بيان مثقفو محافظة المنوفية
أصدر مثقفو محافظة المنوفية – من كُتّاب وأدباء وفنّانين ومثقفين وأعضاء نوادي الأدب والمسرح، إلى جانب ممثلي الأحزاب والنقابات الفنية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشخصيات العامة – بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، مساء الجمعة، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لقرارات وزارة الثقافة بإغلاق عدد من بيوت الثقافة والمكتبات المستأجرة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنوفية.
جاء هذا البيان عقب اجتماع موسّع جمع الأطياف الثقافية بالمحافظة، عبّروا خلاله عن قلقهم البالغ من التوجهات الأخيرة للوزارة، ممثَّلة في وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تستهدف إغلاق عدد من نوادي الأدب والمكتبات، في خطوة وصفها المجتمعون بأنها "نكوص صريح عن دور الدولة الثقافي، وتجريف لمؤسساتها الراسخة".
وأكد البيان أن هذا القرار يُعد خرقًا مباشرًا للمادة 48 من الدستور المصري، التي تنص بوضوح على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وإتاحته دون تمييز". وأضاف المثقفون أن ما تسوقه الوزارة من مبررات، سواء أكانت مالية أو إدارية، لا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تكشف عن سوء فهم لطبيعة العمل الثقافي وتجاهل لدوره في حماية الهوية الوطنية ومواجهة أفكار التطرف والرجعية.
وانتقد البيان اعتماد الوزارة في قراراتها على القانون رقم 10 لسنة 2022، مؤكدين أن هذا القانون لا ينطبق سوى على نسبة لا تتجاوز 10% من المواقع الثقافية التي استهدفتها قرارات الإغلاق، ما يُشير – بحسب وصفهم – إلى "تصرّف تعسّفي وغير مدروس".
وطالب البيان وزارة الثقافة بالتراجع الفوري والواضح عن هذه القرارات، مع وضع خطة تشغيل شفافة ومعلنة لتفعيل دور بيوت الثقافة بما يتماشى مع توصيات "الحوار الوطني – محور الثقافة" وطموحات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة. كما طالبوا بإعادة بناء مكتبة "زكي مبارك" في سنتريس، وتوسيع أنشطة المراكز الثقافية وتجديدها، مع الإسراع في تشغيل أكشاك الكتب المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة".
وفي ختام البيان، أعلن الموقعون استعدادهم للجوء إلى البرلمان المصري، ممثّل الشعب، لسحب الثقة من وزير الثقافة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن هذه المطالب تمثّل حقوقًا أصيلة للشعب المصري. كما أعلنوا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات الموقف حتى تحقَّق المطالب كاملة.
