خبير: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام استثمارات متعددة|فيديو
أكد الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات من جهات مختلفة، سواء من الدول أو المنظمات أو حتى الأفراد، بعد أن كانت التعاملات المالية والاستثمارية مع النظام السوري خاضعة لعقوبات صارمة أدت إلى تقييد الحركة الاقتصادية لسنوات.
رفع تلك العقوبات سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة
وأوضح شنيكات، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رفع تلك العقوبات سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مجالات اقتصادية متعددة تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد سنوات طويلة من الحرب.
وأشار إلى أن سوريا تعاني من إنهاك اقتصادي واضح نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من 14 عامًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سانحة لعودة رؤوس الأموال، خصوصًا من دول الخليج، بالإضافة إلى روسيا والصين، بما يمكن أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتفعيل حركته الإنتاجية من جديد.
ومن ناحية أخرى، قالت الإعلامية مونايا طليبة، إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما قد يقود الحلفين التقليديين إلى مسار تصادمي يهدد مصالحهما المشتركة.
وأضافت طليبة، خلال رسالة لها على الهواء، عرضتها شاشة " القاهرة الإخبارية"، أن ترامب برر قراره بفشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا بروكسل باستغلال بلاده اقتصاديًا، ومشيرًا إلى أن واشنطن تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت أن القرار الأمريكي صدم الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من كبرى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها برلين وباريس وأمستردام، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي تصعيد في الحرب التجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، مشددين على أن السياسات الحمائية تُضعف الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل، أشارت طليبة إلى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف عن ضغوط أمريكية مستمرة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد، وفي المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حصر المناقصات الحكومية على المنتجات الأوروبية فقط، كإجراء دفاعي ضد الممارسات الحمائية الأمريكية، وهي خطوة اعتُبرت مضادة لمبدأ المنافسة، لكنها تعزز الإنتاج المحلي داخل التكتل الأوروبي.
