سوريا أمام مفترق جديد بعد قرار أمريكي أوروبي تاريخي برفع العقوبات

دخلت سوريا مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاقتصادية ، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق ، والتي تعود إلى عام 1979 وتوسعت بشكل كبير في 2011 مع تطبيق "قانون قيصر".

رفع العقوبات

وبحسب تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من بعض القيود المفروضة بموجب قانون قيصر، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن إطار دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مع متابعة دقيقة لأي تقدم على الصعيدين السياسي والإنساني.

من جانبها، أيدت وزارة الخزانة الأمريكية الخطوة، مؤكدة أنها تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحفيز عجلة إعادة الإعمار. القرار الأمريكي أعقبه دعم أوروبي واسع، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي رفعًا كاملاً للعقوبات، مبررًا الخطوة بالحاجة إلى تمكين السوريين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويشمل رفع العقوبات قطاعات اقتصادية رئيسية، من أبرزها البنك المركزي السوري، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة بما فيه النفط والغاز، والطيران، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الأساسية والتكنولوجيا.

التحول المفاجئ في السياسة الغربية تجاه سوريا صاحبه تعهدات دولية بدعم الاستثمار وتنشيط مشاريع إعادة الإعمار، في خطوة يأمل السوريون أن تضع حدًا لسنوات من المعاناة الاقتصادية. ووسط مشاهد الفرح في الشارع السوري، يبقى التحدي الأساسي في قدرة الحكومة على استثمار هذه الفرصة لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار المستدام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إصدار ترخيص عام يقضي برفع العقوبات عن سوريا، بما يشمل السماح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. 

وأوضحت الوزارة في بيان أن الترخيص "يسمح بتنفيذ المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يشكل عملياً رفعاً لتلك العقوبات عن دمشق".

كما نصّ القرار على رفع العقوبات المفروضة على أي جهة أو فرد يزاول أنشطة تجارية مع مجموعة من الأشخاص والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري.

فمن هم الأشخاص والكيانات السورية المعنيون بالقرار؟

بحسب ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بالترخيص العام رقم 25، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 مايو 2025، تضم جهات كانت خاضعة سابقًا لحظر التعامل بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

1- الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع

2- وزير الداخلية أنس خطاب

3- المصرف المركزي السوري

4- الخطوط الجوية العربية السورية
5- شركة سيترول
6- المصرف التجاري السوري
7- المؤسسة العامة للنفط
8- الشركة السورية لنقل النفط
9- الشركة السورية للغاز

10- الشركة السورية للنفط
11- المصرف العقاري