المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب العالم.. وخبراء: منطقة واعدة

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من توقيع الاتفاقيات في هذه المنطقة الواعدة والتي تعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري. 

إقامة مناطق صناعية و لوجستية 

وبعد أن نجحت الهيئة في توقيع العديد من الاتفاقيات وكان آخرها روسيا تدرس ألمانيا إقامة منطقة صناعية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على غرار المناطق الصناعية لكل من الصين والإمارات وروسيا في نفس المنطقة.

إقامة منطقة صناعية ألمانية

وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني بحضور كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو ٢٥٠ شركة ألمانية وعربية، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

حيث استعرض الخطيب، أبرز التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجاريةوعرض الخطيب، بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.
الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر
وأشار الوزير، إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليا.

المنطقة لها أهمية بارزة وخاصة بسبب موقعها الفريد

ومن جانبه علق الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد والأمن القومي، على إقامة ألمانيا منطقة صناعية و لوجستية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على غرار المناطق الصناعية لكل من الصين والإمارات وروسيا، مؤكداً أن الهيئة لها أهمية بارزة وخاصة بسبب موقعها الفريد الذي أصبح لها تأثير كبير وخاصة بعد الحروب الاقتصادية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وإعادة تشكل النظام العالمي.

وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تخضع لقانون خاص وهو قانون المناطق الاقتصادية ذات الطببعة الخاصة هو يطبق على الهيئة ومنطقة المثلث الذهبي فقط لاغير، وهو يعطي مرونة كبيرة لهذه الهيئة وأن جميع الجهات المسؤولة عن التراخيص ممثلة داخل الهيئة، كما أن رئيس الهيئة مخول له سلطات كامله في التعاقدات.

كريمة المواقع الاقتصادية الواعدة في العالم

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، تعد كريمة المواقع الاقتصادية الواعدة في العالم وذلك بسبب التغيرات التي تحدث على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية، والتي يجب على مصر اغتنام هذا التغير الحالي، وخاصة وأن العالم كله ينظر الي موقع مصر وخاصة منطقة قناة السويس، فالجميع يريد أن يكون له مناطق صناعية ولوجستية تتبعها في ظل الحروب التجارية الحالية وخاصة بعد فرض أمريكا الرسوم الجمركية على عدد كبير من دول العالم.

أصبحت منطقة جذب لجميع دول العالم

وأوضح "الشريف"، أن القناة قريبة من جميع الأسواق العالمية وخاصة دول أوروبا، كما أن موقع مصر متميز للغاية، لافتا إلى أن قناة السويس أصبحت منطقة جذب لجميع دول العالم والمستثمرين وخاصة وأن المناطق الصناعية و اللوجستية تقع مباشرة بجوار خط الملاحة لقناة السويس ويتم الشحن والتوزيع بشكل سهل وسريع. 

مشيراً إلى أن انشاء الصين وروسيا وألمانيا مناطق صناعية ولوجستية في المنطقة ليس بجديد وخاصة وأن الصين ممثلة في شركة تيدا تستحوذ علي مساحة 6 كيلو متر مربع منذ 17 عام بحق الانتفاع وهي شركة مطور صناعي يقوم بتجهيز المصانع وفقا لاحتياجات الشركات الصينية التي تريد الاستثمار في مصر. 

يجب وجود قواعد عامة لتحقيق السعر العادل

واختتم حديثة قائلا: الجميع يستشعر الآن قيمة قناة السويس وموقعها المتميز، لذا يجب أن تكون هناك قواعد عامة لتحقيق السعر العادل في الإيجار أو حق الانتفاع بالنسبة للدولة المصرية، ويجب أن يكون هناك جدول زمني لمراحل الإنشاء، وأن يكون هناك تمدد أكثر وخاصة في شرق قناة السويس، وخاصة وأن القانون يسمح بتوسعة الحدود الجغرافية في المنطقة، ووجود مناطق صناعية ولوجستية لأكثر من دولة في هذه المنطقة يعد خط الدفاع أول عن هيئة قناة السويس وسيناء، لأن هذه الدول هي التي سوف تدافع عن مصالحها واستثماراتها في المنطقة من اي شئ يحدث.

كما علق الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، على إقامة ألمانيا منطقة صناعية و لوجستية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على غرار المناطق الصناعية لكل من الصين والإمارات وروسيا، مؤكداً أنه نجاح كبير على أرض الواقع للاقتصاد المصري.

ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا

وأضاف "العمدة" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهي دولة صناعية ومعروفة في جميع دول العالم بالمكينات الألمانية، حيث تصنع العديد من الصناعات الهامة التي تحتاجها مصر، وتمتلك أعلى تكنولوجيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في ظل العلاقة السياسية الجيدة بين البلدين، تريد ألمانيا الإستفادة من المزايا الكبيرة الموجودة في المنطقة الصناعية بقناة السويس مثلها مثل الصين وروسيا وغيرها من الدول، لافتا الي أنه سوف نشهد منطقة صناعية عملاقة في هذه المنطقة وسوف نرى فروع للمصانع الألمانية العملاقة مثل صناعة السيارات وصناعة الآليات والمركبات وغيرها من الصناعات الكبرى على الأراضي المصرية ونستفيد من الخبرات الألمانية.

وأكد "العمدة" أن المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحصلون على العديد من المميزات والإعفاء من الضرائب ودخول مواد خام وسلع وسيطة وغيرها من المميزات التى تجذب المستثمرين.

القناة استعادة عافيتها ومكانتها الاستراتيجية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن قناة السويس نجحت في استعادة عافيتها ومكانتها الاستراتيجية كأحد أهم شرايين الملاحة العالمية، وذلك بالرغم من التحديات والتوترات الأمنية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، منوهاً بأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإرشاد البحري وتأمين المجرى الملاحي، جميعها كانت عوامل ساهمت بشكل مباشر في تحقيق هذه المعدلات الهامة، حيث شهدت  تحسنًا ملحوظًا في معدلات الملاحة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بإحصائيات شهر يناير من نفس العام، فقد زادت أعداد السفن العابرة بنسبة 2.4%، وارتفعت الحمولات الصافية للسفن بواقع 7.1%.

عودة تدريجية للحركة الملاحية

وأضاف "اللمعي"، أن زيادة الإيرادات  بنسبة 8.8%. تعكس بداية قوية لمسار التعافي التدريجي، حيث تتوقع خطة الهيئة عودة تدريجية للحركة الملاحية إلى مسارها الطبيعي، مع معدل نمو سنوي يقدر بـ 10%، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد السفن إلى نحو 18.7 ألف سفينة بحلول عام 2028/2029،موضحًا أن تقديرات صندوق النقد الدولي، توقعت  إمكانية استعادة القناة لمستوى إيراداتها السابق  وهو 9.4 مليار دولار) في عام 2024/2025، بل وتجاوز ذلك لتبلغ نحو 10 مليار دولار في ذات العام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة اعتمدت أيضا على  تقديرات متحفظة للإيرادات المستقبلية بناء على الحمولة الصافية المتوقعة، حيث تتوقع أنه في حالة تحسن الوضع الأمني، فقد ترتفع الإيرادات تدريجيا وتصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2028/2029.

الهيئة نجحت في رفع جاهزيتها التشغيلية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  الهيئة العامة لقناة السويس تعاملت بكفاءة عالية مع الأوضاع المستجدة، ونجحت في رفع جاهزيتها التشغيلية واستيعاب حركة السفن، من خلال خطط استباقية وإجراءات فنية دقيقة عززت من قدرة المجرى الملاحي على مواصلة العمل بكفاءة، لافتاً إلى أن الأرقام الأخيرة تعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على معدلات عبور قوية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في القناة كممر آمن وفعّال، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن القناة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في رفع جاهزيتها وقدرتها الاستيعابية للسفن، مشيراً إلى أن الإحصائيات الرسمية كشفت عن  عدد السفن العابرة لقناة السويس في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذى بلغ نحو 6,320 سفينة، وبافتراض استمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام، يُقدّر أن يبلغ العدد السنوي نحو 12,640 سفينة، برغم هذا القدر الكبير من التوترات الجيوسياسية التي ألحقت خسائر كبرى بالمجري الملاحي .