مدبولي يسلّم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم وآمن للأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من عقود الوحدات السكنية الجاهزة للمستحقين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا واضحًا لحرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال مشروعات سكنية عالية الجودة ومدعومة ماليًا من الدولة.

وحدات سكنية مكتملة المرافق 

الوحدات التي تم تسليمها اليوم تتميز بكونها جزءًا من مشروعات إسكان متكاملة، تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية. وتشمل هذه المشروعات بنية تحتية متطورة تضم شبكات طرق، ومرافق مياه وصرف صحي وكهرباء، تم إعدادها لتلبية متطلبات التوسع العمراني الحديث.

كما تضم المجتمعات السكنية الجديدة خدمات تعليمية وصحية وتجارية، بما يسهم في خلق بيئة سكنية مستقرة ومستدامة، تعزز من جودة حياة المواطنين، وتقلل من التكدس السكاني في المدن التقليدية.

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

تأتي مدينة 6 أكتوبر الجديدة كمثال بارز على المدن الذكية التي تخطط الدولة لتوسيعها ضمن رؤية "مصر 2030". وتتميز المدينة ببنية عمرانية حديثة، ومساحات خضراء واسعة، إضافة إلى بنية خدمية قادرة على استيعاب النمو السكاني، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسكن والاستقرار للأسر الشابة ومحدودي الدخل على حد سواء

وأكد مسؤولون في وزارة الإسكان أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمع متكامل يوفر الفرص الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمواطنين، ضمن بيئة حضارية آمنة ونظيفة.

جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية 

يعكس تسليم عقود الوحدات السكنية اليوم التزام الحكومة الواضح بتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد والخدمات. ويُعد مشروع "سكن لكل المصريين" أحد أبرز برامج الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية، حيث تمكّن آلاف الأسر من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بتمويل مناسب وفترات سداد ميسرة.

وصرّح مدبولي بأن الدولة مستمرة في تنفيذ مثل هذه المبادرات، بالتوازي مع التوسع في بناء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب التزايد السكاني وتوفّر حياة أفضل للمواطنين.

مستقبل واعد لمبادرة "سكن لكل المصريين"

مع توسّع المبادرة في مختلف المحافظات، وازدياد أعداد الوحدات الجاهزة للتسليم، تُظهر الدولة التزامًا طويل الأمد بحل أزمة الإسكان، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وتستهدف المرحلة المقبلة رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة تسليم العقود للمستحقين، مع الحفاظ على جودة التنفيذ وضمان توفير الخدمات الأساسية.

يمثّل تسليم عقود "سكن لكل المصريين" اليوم خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ما يؤكد أن ملف الإسكان لا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.