والد أحد ضحايا خط غاز أكتوبر: ابنى شهيد ونطالب بالقصاص من المتهمين

أمام محكمة جنح محكمة 6 أكتوبر، وقف والد أحد ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، والدموع تنهمر من عينيه ، وهو ينتظر بدء جلسة محاكمة المتهمين المتسببين في الانفجار الذي راح ضحيته ابنه .

حيث قال عصام سالم والد أحد ضحايا حريق خط غاز الواحات، إن ابنه ظل يعاني من آثار الحروق لمدة ستة أيام قبل أن يتوفى داخل مستشفى "أهل مصر"، مضيفًا: "أنا بحتسب ابني شهيدًا، لأنه عانى بشدة منذ إصابته حتى وفاته".

وأشار"في اليوم التالي للحادث ، قالوا لنا إن نسبة الحروق بلغت 55%، ثم في اليوم الذي يليه أخبرونا أنها وصلت إلى 65% ،  سألناهم: هل النسبة تزيد أم تنقص؟ عشنا ستة أيام على أمل أنه يتجاوز الأزمة".

وتابع الأب باكيًا ،"قبل وفاته طلب لأول مرة أن يبيت أحد معه في المستشفى، وده شيء مكانش بيحصل.. كنا بنزوره فقط ، ابني كان رافض الكلام ، وكان متعب جدًا ، جوز أخته بات معاه الليلة دي، وكانت آخر كلماته قبل الوفاه بيوم ، كلم  مع والدته في هاتف المحمول ، قالها: (وحشتيني يا ماما.. أنا بحبك)".

وفي صباح اليوم التالي ، تلقى الأهل الخبر الصادم: "قالوا لنا عضلة القلب توقفت ، قولنا لهم: محمد لسه عايش؟! ابني كان عنده 34 سنة، شاب طموح وكان عنده أحلام كبيرة".

وأشار والد الضحية ، إلى أن ابنه تم تكريمه في أمريكا وحصل على وسام الشرف ، وكان يستعد للزواج ،  "إحنا بنطالب بالقصاص ، المخطئ لازم يتحاسب ، اللي حصل ما ينفعش يتكرر ،  دم ابني في رقبة مين؟".

واختتم حديثه قائلاً ، "والدته حالتها صعبة جدًا.. ابني اتحول لذكرى بسبب الإهمال ، وأنا أرفض تمامًا التصالح، ولادنا أغلى من أي مال ".  

وصل منذ قليل المتهمين في حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى محاكمتهم لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة ، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي كما حضر بعض المصابين لحضور الجلسة.

وصول المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات إلى جنح أكتوبر للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة،  لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة ، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري ، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب ، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

نتيجة التحقيقات 

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

وثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وتؤكد النيابة العامة، أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.