جيروزاليم بوست: الحكومة السورية تشن حملة قمع على الجماعات الفلسطينية المسلحة

تشهد الساحة السورية تحولات لافتة في التعاطي مع الفصائل الفلسطينية ، إذ تنفذ الحكومة السورية الانتقالية الجديدة حملة مضايقات متصاعدة ضد هذه الجماعات ، الأمر الذي دفع العديد منها إلى مغادرة البلاد ، وفقًا لما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم. 

وبحسب الصحيفة، كانت دمشقمركزًا لعدد من الجماعات الفلسطينية ، مثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إلى جانب استضافة قيادات من حركة حماس.

الحكومة السورية والجماعات الفلسطينية 

في الثالث من مايو الجاري ، أفادت تقارير باعتقال السلطات السورية في دمشق لطلال ناجي ، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. وقبل ذلك بأيام ، وتحديدًا في أواخر أبريل، قامت السلطات الجديدة أيضًا باعتقال عدد من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي. 

وتُفسر هذه التحركات بأنها جزء من سياسة الحكومة الجديدة الهادفة إلى كبح نفوذ الجماعات الموالية لإيران ، والتي لطالما حظيت بدعم إيراني بسبب دعمها لنظام الأسد، الذي بدوره دعم تلك الجماعات طوال سنوات.

وترغب الحكومة الجديدة ، بقيادة أحمد الشرع ، في توجيه رسالة للولايات المتحدة والدول الغربية مفادها أنها جادة في محاربة الجماعات الإرهابية. 

وفي هذا السياق ، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض منتصف مايو، فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مؤخرًا عن ضرورة إشراك سوريا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، الذي يشغل حاليًا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، كتب في 23 مايو: "إن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدفنا الأساسي، وهو الهزيمة الدائمة لداعش، كما سيمنح الشعب السوري فرصة لبناء مستقبل أفضل ، ومن خلال التعاون مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، سنمكن الحكومة السورية من استعادة السلام والأمن والأمل بالازدهار، وكما قال الرئيس، سنعمل معًا وسننجح معًا".

مصادر فلسطينية ومصادرة ممتلكات القادة

وبحسب مصادر إعلامية ، أفادت مصادر فلسطينية بأن "السلطات السورية الجديدة صادرت ممتلكات عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المدعومين من إيران ، ما اضطرهم إلى مغادرة دمشق". 

ونقلت قناة "فرانس 24" عن مصدر قوله إن "الفصائل سلمت أسلحتها بالكامل داخل مقراتها ، وقدّمت للسلطات قوائم بأسماء الأفراد الذين يمتلكون أسلحة فردية". 

وأضاف مصدر آخر: "قمنا بجمع الأسلحة من أعضاء الفصائل وتسليمها، لكننا احتفظنا بالأسلحة الخفيفة الفردية للحماية، وذلك بموافقة السلطات".

وأضاف التقرير أن مخيم اليرموك الفلسطيني، الواقع جنوب العاصمة دمشق والذي تعرض لدمار واسع خلال الحرب، شهد تغييرات واضحة تمثلت في إزالة اللافتات التي كانت ترفعها الفصائل عند مداخله، وإغلاق مقراتها الحزبية التي باتت خالية من الحراسة ، كما قامت السلطات بالاستيلاء على مواقع تدريب ومقرات تابعة لتلك الجماعات.

ووفقًا لما أفاد به مصدرين فلسطينيين أبلغا وكالة "فرانس برس" أن قادة الفصائل الفلسطينية الموالية لإيران، والذين كانوا على علاقة وثيقة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد، قد غادروا البلاد نتيجة الضغوط التي تمارسها السلطات الجديدة ، ومن بين هؤلاء المغادرين، خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل، بالإضافة إلى خالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.

وتشمل هذه الحملة أيضًا الفصائل المرتبطة بحركة حماس، على الرغم من غياب تفاصيل دقيقة بشأن وضعها ، ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قوله: "غالبية قادة الفصائل الفلسطينية الذين تلقوا دعمًا من طهران، غادروا دمشق". ويرجح أن تكون وجهة هؤلاء القادة هي لبنان.

في شهر أبريل، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية كلاً من خالد خالد، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأبو علي ياسر (ياسر الظفري)، رئيس اللجنة التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية. 

ضغوط في لبنان 

وفي سياق متصل، تواجه الفصائل الفلسطينية المسلحة ضغوطًا مماثلة في لبنان، حيث يُعتقد أن هناك تفاهمًا تم التوصل إليه بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الأخير إلى بيروت. 

وأفاد مصدر حكومي لبناني بأن "خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية ستبدأ منتصف يونيو في مخيمات العاصمة بيروت ، على أن تُستكمل في باقي المناطق لاحقًا"، وذلك في أعقاب اجتماع للجنة مشتركة أعلن عن تشكيلها الجانبان.

وأكد عباس وعون، قبل يومين، التزامهما بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وقد جاءت تصريحات الرئيسين في ظل الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على كامل أراضيها، في وقت تُعد فيه هذه الزيارة هي الأولى لعباس إلى لبنان منذ عام 2017.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أكثر من 220 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان في مخيمات مزدحمة وظروف معيشية صعبة، مع منعهم من العمل في العديد من القطاعات المهنية.

وأصدر الرئيس عباس والرئيس عون بيانًا مشتركًا أكدا فيه “الالتزام بمبدأ حصر حيازة السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط ، ووقف كل المظاهر التي تتعارض مع منطق الدولة اللبنانية”، كما شددا على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.