بوتين يرفع وتيرة التصدير العسكري..والذكاء الاصطناعي مستقبل سباق التسلح
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده بحاجة إلى تعزيز موقعها في سوق السلاح العالمية وذلك من خلال زيادة صادرات الأسلحة الروسية، مشيراً إلى أن الطلب على المنتجات الدفاعية الروسية "آخذ في الإرتفاع".
وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، شدد بوتين على أهمية توفير مزيد من الدعم الحكومي للمجمع الصناعي العسكري، من أجل توسيع قدراته وتطوير إمكاناته التقنية والإنتاجية.
رفع وتيرة التصدير
وقال الرئيس الروسي إن محفظة الطلبيات العسكرية الروسية باتت "ضخمة"، وتُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، داعياً إلى رفع وتيرة شحنات التصدير وتنويع الأسواق بشكل فعال.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تزال ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في تصدير الأسلحة، وتحافظ على موقعها الريادي في العديد من القطاعات الدفاعية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الأسلحة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي
كما أشار إلى التوجهات المستقبلية في سوق السلاح، موضحاً أن الأسلحة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل مستقبل هذه السوق، قائلاً: "المنافسة في هذا المجال بدأت بالفعل، وستكون شرسة، وعلينا أن نكون مستعدين لخوضها بكل الإمكانات".
روسيا تحتفظ بموقعها بين كبار مصدّري السلاح رغم التحديات
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال تحافظ على موقعها ضمن الدول الخمس الكبرى في سوق الأسلحة العالمي، وتواصل تعزيز حضورها في العديد من القطاعات التصديرية الحيوية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل
وأشار بوتين إلى أن التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي تمثل مستقبل الصناعات الدفاعية، قائلاً: "مستقبل سوق الأسلحة العالمية يكمن في هذه التكنولوجيا المتقدمة. المنافسة في هذا المجال بدأت بالظهور بوضوح، وعلينا الاستعداد لمواجهتها بكل جدية".
حزمة جديدة من تدابير
وفي إطار دعم القدرات التصديرية وتعزيز التعاون العسكري التقني، أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة بإعداد حزمة جديدة من تدابير الدعم، مضيفاً: "لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. نحن بحاجة إلى إجراءات حكومية إضافية تمكننا من تطوير هذه الإمكانات بشكل أكبر. أطلب من الحكومة العمل على هذه المسألة في أسرع وقت".
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ركّزت روسيا جهودها على الإنتاج الدفاعي المحلي لدعم العمليات العسكرية الجارية، وهو ما انعكس على أدائها التصديري في السوق العالمية.
ووفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تراجعت حصة روسيا من سوق السلاح العالمي إلى 7.8% بين عامي 2020 و2024، مقارنة بـ21% في الفترة من 2016 إلى 2020. وأرجع المعهد هذا الانخفاض إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الحرب، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الأسلحة.
وتبقى الهند والصين ومصر من بين أبرز الدول المستوردة للأسلحة الروسية، رغم التحديات التي تواجهها موسكو في الحفاظ على حصتها السوقية.
