النهضة النووية.. ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية لتسريع بناء المفاعلات النووية
وقع الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية يوم الجمعة لإصلاح هيئة التنظيم النووي وتسريع نشر مفاعلات الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة.
هيئة التنظيم النووي
هيئة التنظيم النووي هي وكالة مستقلة عمرها 50 عامًا، تُنظّم أسطول المفاعلات النووية في البلاد. وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين في إحاطة صحفية بأن أوامر ترامب تدعو إلى "إصلاح شامل وكامل" للهيئة، وبموجب القواعد الجديدة، ستُجبر الهيئة على اتخاذ قرار بشأن تراخيص المفاعلات النووية في غضون 18 شهرًا.
مستقبل الطاقة النووية
صرح ترامب يوم الجمعة بأن الأوامر تُركز على المفاعلات الصغيرة والمتطورة التي يعتبرها الكثيرون في هذا القطاع مستقبل الطاقة النووية. لكنه أضاف أيضًا أن إدارته تدعم بناء محطات كبيرة.
وقال ترامب: "نحن نتحدث أيضًا عن المحطات الكبيرة - الكبيرة جدًا، والأكبر حجمًا سنبنيها أيضًا".
وانضم مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة النووية إلى ترامب في حفل التوقيع، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن، جو دومينغيز.
وتُعد كونستليشن هي أكبر مُشغّل لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت أسهم الشركات النووية يوم الجمعة استجابةً لإجراءات الرئيس.
إصلاح شامل لهيئة التنظيم النووي
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية.
تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه
وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.
وبعد توليه الرئاسة في يناير الماضي أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ ايضاً: ترامب يعيد قانون الحرب الباردة إلى الواجهة لإنعاش الطاقة النووية الأمريكية
الأوامر التنفيذية
وشملت الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب مجموعة من الإجراءات مثل إصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة، وإنشاء مفاعلات نووية على أراضٍ فيدرالية لتغذية منشآت الدفاع والذكاء الاصطناعي، وتسريع بناء واختبار ونشر المفاعلات النووية داخل الولايات المتحدة في العامين المقبلين، وإعادة هيكلة لجنة التنظيم النووي وتحديد مهلة 18 شهراً للبت في تراخيص المفاعلات، وإقرار إصلاحات شاملة في لجنة التنظيم النووي لتقليص زمن إصدار التراخيص.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه "خلال الـ30 عاماً الماضية، لم تبنِ الولايات المتحدة سوى مفاعلين نووين اثنين فقط، وأغلقت العديد من المفاعلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد، وتراجعت عن البحث والتطوير في الطاقة النووية، وتخلت عن الآمال في أن تكون الطاقة النووية مصدراً رئيسياً لمستقبل مشرق"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها ترمب "تاريخية وتهدف لضمان تفوق أميركا في مجال الطاقة.
إعادة المعيار الذهبي للبحث العلمي
وأضاف البيان: "الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب ستعمل على إعادة المعيار الذهبي للبحث العلمي في المؤسسات الفيدرالية، واستعادة ثقة الشعب الأميركي في منظومة العلوم الوطنية.
وبحسب تصريحات لمساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، ستضمن هذه الأوامر استمرار قوة الولايات المتحدة وقيادتها العالمية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، إذ يتخذ الرئيس ترامب إجراءات تاريخية حقيقية لإطلاق نهضة نووية أميركية جديدة.
بناء أكثر من 100 مفاعل نووي
وأوضح كراتسيوس أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، قادت واشنطن العالم في الابتكار النووي، حيث قامت ببناء أكثر من 100 مفاعل نووي خلال العقود الثلاثة التالية.
وتابع: "اليوم، يواجه المبتكرون والمستثمرون الأمريكيون عقبات كبيرة في تطوير التكنولوجيا النووية. وأدّى الوضع القائم في مؤسساتنا البحثية إلى نتائج متناقصة، وهدر في الموارد، وازدياد في عدم ثقة الجمهور.
إجراءات تاريخية
لكن الرئيس ترامب يتخذ الآن إجراءات تاريخية لضمان تفوق أمريكا في مجال الطاقة، وتوفير طاقة آمنة، وموثوقة، وميسورة التكلفة، ومضمونة للشعب الأمريكي. ومن خلال هذه الخطوات، يوجّه الرئيس ترامب رسالة واضحة للعالم مفادها أن أميركا ستبني من جديد، ونهضة نووية أمريكية جديدة يمكن أن تبدأ الآن.
واعتبر كراتسيوس أن "هذا الأمر التنفيذي يطرح رؤية منطقية وعقلانية تعود إلى الأسس الجوهرية للعلم والبحث في أمريكا. ولكي تقود أمريكاالعالم مجدداً في الاكتشافات العلمية، يجب على الباحثين والمؤسسات الأمريكية العودة إلى العلم القائم على المعيار الذهبي".
اقرأ أيضاً: بعد إعلان ترامب عن رفع العقوبات.. مسارات التحول في العلاقات الأمريكية السورية
4 أوامر تنفيذية
البحث والتطوير النووي
وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الأول الذي وقّعه ترمب يتعلق بإصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة،
بناء مفاعلات نووية
بينما يُمهّد الأمرالتنفيذي الثاني المسار التنظيمي لوزارة الطاقة ووزارة الدفاع لبناء مفاعلات نووية على أراضٍ مملوكة للحكومة الفيدرالية. وهذا سيسمح بتوفير طاقة نووية آمنة وموثوقة لتشغيل منشآت الدفاع الحيوية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
هيكلة اللجنة التنظيمية النووية
أما الأمر التنفيذي الثالث، فيُعيد هيكلة اللجنة التنظيمية النووية (NRC) بشكل جذري، حيث يُلزم الرئيس ترامب اللجنة باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، ما يُخفف الأعباء التنظيمية ويُقصّر زمن الترخيص. هذا الأمر يدعو إلى إصلاح شامل وكامل لثقافة اللجنة، بحيث تُعاد توجيه أولوياتها لضمان سلامة المفاعلات، مع تشجيع تطوير واعتماد تكنولوجيا الطاقة النووية.
تنشيط القاعدة الصناعية النووية الأمريكية
في حين، يُركّز الأمر التنفيذي الرابع والأخير على تنشيط القاعدة الصناعية النووية الأمريكية. ويعني ذلك أن الولايات المتحدة ستبدأ مجدداً في تعدين اليورانيوم وتخصيبه، وتوسيع القدرة المحلية على تحويل وتخصيب اليورانيوم.
وأوضح المسؤول أنه "خلال العقود الأخيرة، شهدنا تراجعاً في الأبحاث العلمية الثورية، وانخفاضاً في براءات الاختراع والأوراق العلمية المؤثرة، وعوائد أقل على الاستثمارات في الأبحاث الطبية الحيوية، إضافة إلى تكرار حالات الفشل في التكرار العلمي، والاحتيال، والانحراف في الممارسات العلمية.
كما أن السياسات المتّبعة خلال جائحة كورونا إلى جانب مبادرات (الاستيقاظ) و(العدالة والتنوع والإدماج (DEI))، ألحقت ضرراً كبيراً بثقة الشعب الأمريكي في العلماء، وفي كيفية تمويل أبحاثهم من أموال دافعي الضرائب".
تقليص عدد الموظفين
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب ستُقلص عدد الموظفين في لجنة التنظيم النووي (NRC)، قال المسؤول الأمريكي: "مثل أي عملية إعادة هيكلة كبيرة، ستكون هناك تغييرات في الأدوار، وربما حالات إنهاء للخدمة، لكن مسألة تقليص عدد الموظفين بشكل عام لم تُحدد بعد. ومع ذلك، فإن الأوامر التنفيذية تدعو بالفعل إلى إعادة هيكلة كبيرة للمنظمة".
وقال زير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم، إن الأوامر التنفيذية الرئاسية سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأمن القومي والدفاع الأمريكي .
وأضاف: “الرئيس ترامب أكد التزامه بمبدأ ”السيادة في مجال الطاقة"، وجزء من هذه السيادة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز في سباق التسلح القائم على الذكاء الاصطناعي مع الصين. ما سنفعله في السنوات الـ5 المقبلة فيما يخص الكهرباء سيحدد شكل العقود الخمسة التالية، لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يمكن فيها تحويل الكهرباء إلى ذكاء، ونحن بحاجة إلى هذا الذكاء في كل جوانب اقتصادنا، وأيضاً في مجال الدفاع".
وأشار بورجوم إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في هذا المسار، وسيساعدنا هذا التحرك على ضمان توفير الدفاع المطلوب في الأماكن التي نحتاج فيها إلى الكهرباء والذكاء الاصطناعي، وكذلك لحماية قواعدنا المنتشرة حول العالم".
