بشرى للممولين.. تسهيلات ضريبية غير مسبوقة وإعفاء من الغرامات|فيديو

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن تسهيلات جديدة للممولين، تتيح لهم تقسيط الضريبة المستحقة على أربع دفعات سنويًا دون أي فوائد، في إطار سعي المصلحة لتشجيع الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء المالية.

تقسيط الضريبة المستحقة 

وأوضحت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن هذا النظام ينطبق حتى على الحالات التي يتقدم فيها الممول بالإقرار الضريبي ويقبل بالربط، مؤكدة أن القانون يدعم هذا الحق كجزء من السياسات التحفيزية التي تنتهجها المصلحة.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الممولين، خصوصًا أصحاب الالتزامات المالية الكبيرة، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي.

منظومة الضرائب 

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت عبد العال عن فتح باب تقديم الإقرارات الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024 دون توقيع أي غرامات أو عقوبات، وذلك بشرط أن يبادر الممول بالتسجيل وسداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن المصلحة تركز على ترسيخ ثقافة الالتزام وليس العقاب.

وشددت على أن الدولة حريصة على بناء علاقة ثقة مع المجتمع الضريبي من خلال تسهيلات مرنة وعملية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولا كبيرًا نحو الرقمنة والتيسير، بما يعكس توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الرسمي.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مبدأ الحياد التنافسي مطبق بقوة القانون على جميع الكيانات، بما فيها الجهات السيادية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات في التعامل الضريبي لأي جهة داخل الدولة.

منظومة الضرائب 

وأوضحت عبد العال، أن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة وتُقدم إقراراتها وتسدد الضرائب المستحقة بانتظام، لافتة إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة بل قائمة منذ سنوات.

وأضافت أن هذه الشركات كانت تسدد ضريبة كسب العمل وتورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة قبل صدور قانون الحياد التنافسي رقم 159، ومنذ صدوره أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية كأي منشأة أخرى.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات السيادية لم يعد له أساس، مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، الذي يضمن معاملة موحدة وعادلة لجميع الممولين دون تمييز.