رشا عبد العال تكشف حقيقة إعفاء لاعبي كرة القدم من الضرائب|فيديو

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مبدأ الحياد التنافسي مطبق بقوة القانون على جميع الكيانات، بما فيها الجهات السيادية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات في التعامل الضريبي لأي جهة داخل الدولة.

منظومة الضرائب 

وأوضحت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة وتُقدم إقراراتها وتسدد الضرائب المستحقة بانتظام، لافتة إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة بل قائمة منذ سنوات.

وأضافت أن هذه الشركات كانت تسدد ضريبة كسب العمل وتورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة قبل صدور قانون الحياد التنافسي رقم 159، ومنذ صدوره أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية كأي منشأة أخرى.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات السيادية لم يعد له أساس، مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، الذي يضمن معاملة موحدة وعادلة لجميع الممولين دون تمييز.

القطاع الرياضي 

وفيما يخص القطاع الرياضي، أكدت عبد العال أن لاعبي كرة القدم وغيرهم من العاملين في المنظومة الرياضية يخضعون للضرائب مثل باقي المؤسسات، وأنه لا توجد إعفاءات أو معاملة خاصة لهم في هذا الشأن، في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الضريبية الشاملة.

وأطلقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تحذيرًا قويًا من تفشي ظاهرة الفواتير الصورية، مؤكدة أن الممول يظل المسؤول قانونيًا عن الإقرار الضريبي، حتى في حال تقديمه عبر محاسب قانوني مفوض.

 ظاهرة الفواتير الصورية

وخلال لقائها ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، كشفت عبد العال عن سوق موازية لبيع الفواتير الوهمية بنسب تتراوح بين 3% و6%، بهدف خصم ضرائب غير مستحقة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

وأكدت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت في 2020 تمكّن حاليًا من كشف الشركات المخالفة وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل، مشيرة إلى أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات، واتخذت إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

ولفتت إلى إنشاء وحدة مركزية داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي بإشراف مباشر من رئيس المصلحة، فضلاً عن تنسيق كامل مع الأمن الوطني والنيابة العامة.

كما دعت المواطنين للمشاركة في ضبط المنظومة عبر الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر فواتير أو إيصالات إلكترونية، مشيرة إلى إطلاق منظومة تحفيزية تتيح خصومات ومكافآت مالية لمن يُقدم بلاغات صحيحة.

وأوضحت أن بعض المتهربين ينشئون شركات وهمية بأسماء أشخاص يجهلون خطورة الموقف، مما يعقّد عملية الملاحقة، إلا أن الدولة تمتلك حالياً أدوات فعالة لرصد هذه الجرائم المالية والتعامل معها بكل حسم.