“عيسوي”: تعديل قانون الانتخابات تحقق عدالة تراعي الكثافة السكانية

أكد النائب يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح عيسوي خلال تصريح له اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.

وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

وكانت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

جدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.

وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (37) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (13) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.