أستاذ جامعي: هناك فجوة كبيرة بين مؤهلات الخريجين واحتياجات سوق العمل
كشف الدكتور هشام البحيري،أستاذ الموارد البشرية بجامعة القاهرة، عن وجود فجوة كبيرة بين مؤهلات الخريجين واحتياجات سوق العمل،مشيرًا إلى نتائج مسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن 20 مهنة تتطلب حصول العاملين على مؤهل جامعي بنسبة 100%.
و أكد: البحيري في لقاء تلفزيوني على قناة " الاولى المصرية "أن هذه النتائج تُعد جزءًا من تحليلات الموارد البشرية التي تساعد صانعي القرار على تخطيط القوى العاملة، مشددًا على ضرورة الانتقال من "إدارة الموارد البشرية" إلى "تحليلات الموارد البشرية" لمواكبة متطلبات السوق.
احتياجات سوق العمل
و أشار: إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في تصميم البرامج الدراسية دون دراسة احتياجات سوق العمل، مما ينتج عنه بطالة بين الخريجين رغم وجود فرص شاغرة، موضحًا أن الحلول تنقسم إلى استراتيجيات طويلة وقصيرة الأجل.
وأشار:الي إعادة هيكلة المناهج الدراسية وفتح تخصصات جديدة مثل بكالوريوس إدارة المبيعات لتلبية الطلب على 202 ألف وظيفة مندوب مبيعات، كما دعا إلى إنشاء معاهد عليا متخصصة في المجالات الفنية كالصناعة والجودة والنقل.
واضاف:هناك حلولًا قصيرة الأجل مثل إعادة تدريب خريجي الكليات النظرية عبر برامج تحويلية تقدمها جامعات متميزة، مع التركيز على مهارات مثل أخلاقيات العمل، لافتًا إلى أهمية تدريب المدربين لضمان جودة البرامج.
واختتم حديثه بتوصية بإنشاء "كليات تقنية" على غرار النموذج الخليجي، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى ثورة في التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات المستثمرين وخلق فرص عمل مستدامة.
في سياق سابق ، قال شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تجاوز 3 ملايين وحدة، من إجمالي 42.9 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات.
ملف الإيجار القديم
وقال شرف الدين، إن عدد الأسر المقيمة في تلك الوحدات يصل إلى نحو مليون و342 ألف أسرة، بما يعادل حوالي 6 ملايين مواطن.
وأشار إلى أن التركز الأكبر لتلك الأسر يوجد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية بنسبة 82%، موضحًا أن 93.2% من هذه الأسر تقيم في مناطق حضرية مقابل 6.8% في الريف.
وفيما يخص القيمة الإيجارية، أوضح شرف الدين أن 36% من الأسر تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما يدفع 20% إيجارًا يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، و18.7% بين 100 إلى 200 جنيه، و10% يدفعون من 200 إلى 300 جنيه، في حين أن من يدفعون أكثر من 900 جنيه شهريًا لا تتجاوز نسبتهم 0.1%.
في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل المجتمع المصري، عادت أزمة الإيجار القديم لتشعل فتيل مواجهة مفتوحة وفتنة بين الملاك والمستأجرين، حيث يرتفع صوت بعض الملاك مستنجدين بالقانون لطرد المستأجرين واستعادة عقاراتهم، بينما يتمسك الطرف الآخر بحقوق استقرت لعقود، ويؤكد أن المساس بها يُهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر.
