"الإحصاء": 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. و93% من الأسر تسكن مناطق حضرية
كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تجاوز 3 ملايين وحدة، من إجمالي 42.9 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات.
ملف الإيجار القديم
وقال شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن عدد الأسر المقيمة في تلك الوحدات يصل إلى نحو مليون و342 ألف أسرة، بما يعادل حوالي 6 ملايين مواطن.
وأشار إلى أن التركز الأكبر لتلك الأسر يوجد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية بنسبة 82%، موضحًا أن 93.2% من هذه الأسر تقيم في مناطق حضرية مقابل 6.8% في الريف.
وفيما يخص القيمة الإيجارية، أوضح شرف الدين أن 36% من الأسر تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما يدفع 20% إيجارًا يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، و18.7% بين 100 إلى 200 جنيه، و10% يدفعون من 200 إلى 300 جنيه، في حين أن من يدفعون أكثر من 900 جنيه شهريًا لا تتجاوز نسبتهم 0.1%.
في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل المجتمع المصري، عادت أزمة الإيجار القديم لتشعل فتيل مواجهة مفتوحة وفتنة بين الملاك والمستأجرين، حيث يرتفع صوت بعض الملاك مستنجدين بالقانون لطرد المستأجرين واستعادة عقاراتهم، بينما يتمسك الطرف الآخر بحقوق استقرت لعقود، ويؤكد أن المساس بها يُهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر.
قضية "استرداد ملكية"،
ومع احتدام الجدل، لا يبدو الشارع متفقًا على حل؛ فبين من يراها قضية "استرداد ملكية"، ومن يعتبرها "صراعًا طبقيًا يُهدد الفقراء"، يبقى القانون المنتظر محاصرًا بين دعوات الإنصاف ومخاوف التشريد.
وفي ظل تحركات حكومية وبرلمانية لمراجعة القانون، ترتفع الأصوات المطالبة بحوار مجتمعي حقيقي يضع معاناة الطرفين على الطاولة، ويبحث عن حلول عادلة لا تتحول إلى عقاب جماعي. ووسط هذا الجدل، تبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مرجعًا مهمًا لفهم حجم الملف، حيث أظهر تعداد 2017 أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر بلغ 3,019,662 وحدة، منها 2,792,224 وحدة في الحضر، و227,438 وحدة في الريف.
