لتواصله مع نتنياهو دون علم رئيس الأركان.. إحالة رئيس الشاباك الجديد للتقاعد
في أعقاب استدعاء رئيس الشاباك اللواء دافيد زيني للتحقيق من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خلفية اتهامه بالتواصل مع القيادة السياسية - المتمثلة في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي - دون علمه، أعلن الجيش الإسرائيلي خبر تقاعده من الخدمة العسكرية.
وبحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن زيني، لم يتم فصله من الخدمة، بل تم التوصل إلى اتفاق بشأن تقاعده، وذلك بعد اجتماع جمعه برئيس الأركان، الفريق إيال زامير، صباح اليوم.
تقاعد رئيس الشاباك بعد التحقيق معه
جاء في البيان الصادر عن الجيش: "اللواء دافيد زيني لم يُفصل من صفوف الجيش الإسرائيلي، بل عُقدت صباح اليوم محادثة بينه وبين رئيس الأركان، تم خلالها الاتفاق على إنهاء خدمته العسكرية، وذلك في أعقاب تعيينه في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)".
وكان بيان سابق للجيش قد أوحى بإقالة زيني، مشيرًا إلى أن تعيينه في المنصب الجديد جاء بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون التنسيق أو التشاور مع رئيس الأركان، رغم أن زيني لا يزال في الخدمة العسكرية الفعلية.
واختتم الجيش بيانه بالقول: "اللواء زيني هو ضابط محترم يتمتع بمزايا عديدة".
استدعاء رئيس الشاباك للتحقيق
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن استدعاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اللواء ديفيد زيني، وذلك لعقد اجتماع خاص في مكتبه على خلفية ما أثير من تساؤلات حول طريقة تعيينه.
وتم الاستدعاء - وفقًا للصحيفة - على خلفية تواصل محتمل مع رئيس الوزراء في خطوة أثار انتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر تجاوزًا للتسلسل العسكري والإداري، إذ يُحظر على الضباط بموجب الأوامر العسكرية الدخول في مناقشات مباشرة مع القيادة السياسية دون علم رئيس الأركان أو موافقته المسبقة.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن هدف الاستدعاء كان التحقق مما إذا كان زيني قد دخل في مفاوضات أو مشاورات مع المستوى السياسي دون إبلاغ رئيس الأركان، ما يُعد خرقًا واضحًا للأوامر العسكرية.
ويتزامن هذا الاستدعاء مع الجدل المستمر بشأن مشروعية تعيين زيني، خاصة في ظل صدور قرار من محكمة العدل العليا سابقًا يعتبر إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونين بار، غير قانونية بسبب تضارب المصالح الناجم عن تورط رئيس الوزراء في ما يُعرف بـ"قضية قطر غيت"، إضافة إلى المعارضة التي أبدتها المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميعارة.
