هجمات المستوطنين تجبر سكان تجمع مغاير الدير على مغادرته شرق رام الله

اضطر سكان تجمع مغاير الدير البدوي شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، إلى إخلاء منازلهم ومغادرة أراضيهم، الخميس، نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين عليهم، في واحدة من أكثر وقائع التهجير القسري حدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال يوسف مليحات، أحد سكان التجمع، بينما كان يحمّل شاحنة صغيرة بالأثاث وحظائر الأغنام: "لا أحد يحمينا... هدموا منازلنا وهددونا بالطرد والقتل". وفي الخلفية، شوهدت مجموعة من المستوطنين تراقب من بؤرة استيطانية جديدة على بُعد عشرات الأمتار فقط.

بؤرة استيطانية جديدة تُحاصر آخر المنازل

وفق شهادات محلية وحقوقية، أقيمت بؤرة استيطانية غير قانونية على مسافة 60 مترًا فقط من آخر منازل التجمع، ما شكّل تهديدًا مباشرًا على سلامة الأهالي. وقال إيتامار غرينبرغ، الناشط الإسرائيلي في مجال السلام: "الأحد الماضي أخبرني أحد المستوطنين أنه خلال شهر لن يبقى البدو هنا، لكن التهجير حصل بشكل أسرع بكثير".

ورغم أن الجيش الإسرائيلي قال لوكالة "فرانس برس" إنه "ينظر في قانونية البؤرة"، فإن الأهالي يؤكدون أن المستوطنين تحركوا بحرية كاملة، دون تدخل يُذكر من القوات الإسرائيلية.

انهيار آخر نقاط الصمود

وبحسب بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن ما جرى في مغاير الدير هو "نتيجة مباشرة لإرهاب ميليشيات المستوطنين"، مشيرة إلى أن 29 تجمعًا بدويًا آخر سبق أن واجه مصيرًا مشابهًا.

وكان تجمع مغاير الدير من بين آخر القرى الصامدة في المنطقة، إلا أن الهجمات المستمرة وسلب الموارد وقطع الطرق وإغلاق المراعي، جعلت البقاء مستحيلًا.

شتات جديد لعائلات فلسطينية

أفاد مليحات أن سكان القرية الذين يبلغ عددهم 124 نسمة سيتوزعون على مناطق مجاورة، إذ سيتوجه البعض إلى قرية الطيبة المسيحية على بُعد 10 كيلومترات، بينما سيقيم آخرون مؤقتًا في مدينة رام الله.

وقد حمّلت العائلات كل ما استطاعت من أدوات زراعية ومواشٍ، في إشارة إلى استحالة العودة، وسط مخاوف من أن تتحول أراضيهم تدريجيًا إلى مناطق استيطانية جديدة.

سياسة ممنهجة للسيطرة على الأراضي

يرى مراقبون أن ما جرى في مغاير الدير لا يُعد حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال والمستوطنون للسيطرة على مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، والتي تشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. ويجري ذلك غالبًا عبر التضييق المعيشي، وحرمان الفلسطينيين من تراخيص البناء، وترك المجال للمستوطنين لفرض واقع جديد بالقوة.