نيوز رووم تنشر مستندات دفاع الحكم محمد عادل في قضية التسريب

حصل موقع نيوز رووم على النصوص القانونية التي استند عليها الحكم الدولي محمد عادل في دفاعه عن نفسه بقضية التسريب الصوتي الشهيرة والذي يختصم فيها الثنائي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط.

السبت الماضي، شهد إصدار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج الكورة مع فايق والذي يذاع على قناة (MBC مصر)، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، بعد إتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكام غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتي أقيمت مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

بعد تعويضه بـ 2 مليون جنيه.. محمد عادل لـ نيوز رووم: أجهز لخطوة تصعيدية

خرج الحكم محمد عادل في تصريح خاص لنيوز رووم، بعد صدور حكم تعويضه بـ 2 مليون جنيه، مؤكدًا إنه يجهز لخطوة تصعيدية في قضية التسريب.

على الجانب الآخر، خرج الإعلامي إبراهيم فايق، معلقًا على حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وذلك من خلال حسابه الرسمي قائلا:" ‏عارف أنا راضي انه يتم تغريمي بمليار جنيه عن الإذاعة بدون اذن الهيئات الرياضية المختصة ولا يتم تغريمي مليما واحدا عن ادعاء كاذب بان الفيديو كان مفبرك ومزور مثلما قالوا وادعوا، احنا مش بتوع فبركة ولا تزوير، ومصداقيتي أهم من أي شيئ، هذا حكم أول درجة وسيقوم المستشار اشرف عبد العزيز بالاستئناف على الحكم".

مستند دفاع محمد عادل في قضية التسريب

استند الحكم الدولي محمد عادل مع فريق دفاعه بقضية التسريب، حول نصوص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المتعلقة بتنظيم وتشغيل برنامج تقنية الفيديو (VAR) المساعد للحكام في إدارة المباريات والتي تحرم إذاعة المحادثات الخاصة بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو.

الفقرة السادسة من النص القانوني تشير إلى إنه يجوز لمنظمي المسابقة وفقا لتقديرهم توفير مقاطع فيديو مختارة لمنظمي المسابقة الآخرين لغرض وحيد فقط لا غير وهو تعليم مسؤولي مباريات الفيديو الحكام ومواصلة تطوير بروتوكول حكام الفيديو المساعدين.

كما استند دفاع الحكم الدولي محمد عادل، على ما تنص عليه الفقرة السابعة والتي تشير إلى إنه لا يجوز للفيفا استخدام معلومات حكام الفيديو المساعدين لأغراض تقييم امتثال، كما لا يجوز توفير معلومات حكام الفيديو المساعدين إلا لموظفي الفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وغيرهم من الموظفين الرئيسين المشاركين في عملية برنامج المساعدة في التنفيذ واعتماده أو الذين يكون الإفصاح لهم ضروريًا لأغراض محددة ولكن رهنا بضمان الفيفا ومجلسه امتثال الأشخاص المعنيين لالتزامات السرية الضرورية لتجنب الشك.

بالإضافة إلى إنه لا يجوز توفير أي معلومات عن حكام الفيديو المساعدين بأي شكل من الأشكال، باستثناء أنه يحق لفيفا ومجلسه نشر سجل وقائعي يوضح بالتفصيل المسابقة أو المباريات التنافسية.

جدير بالذكر أن موقع (نيوز رووم) كان قد أجرى حوارًا مع الحكم الدولي محمد عادل قبل صدور الحكم النهائي في قضية التسريب، والتي أكد خلالها إنه لم يعتزل التحكيم ولن يتركه كما يشاع، وإن ما تردد عن إيقافه من قبل لجنة الحكام كلام غير صحيح.

محمد عادل لـ نيوز رووم : لم أعتزل التحكيم .. وأنتظر حقي في قضية التسريب

كما أكد أن أبتعاده في الفترة الماضية عن تولي مسؤولية إدارة أي مباراة تحكيميًا بناءًا على رغبته، منعًا للمساومة والقيل والقال، وفور صدور الحكم في قضية التسريب الصوتي سيعود للملاعب وتحكيم المباريات مرة أخرى طالما في عمره بقية على حد قوله.