3 مكاسب لسوق العقارات بعد خفض سعر الفائدة.. خبراء يوضحون
في خطوة هامة ينتظر أن يكون لها تأثير مباشر على سوق العقارات في مصر، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منذ قليل، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وشملت القرارات خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
تأثير مباشر على سوق العقارات
خفض سعر الفائدة من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على سوق العقارات من عدة جوانب:
زيادة الإقبال على التمويل العقاري
مع انخفاض أسعار الفائدة، تصبح خيارات التمويل العقاري أكثر جاذبية للعملاء، إذ تقل التكلفة الإجمالية للقروض العقارية، مما يتيح للمشترين إمكانية الحصول على وحدات سكنية بأسعار تمويل أقل، وذلك حسبما أوضح أمجد حسين وكيل غرفة التطوير العقاري.
تنشيط حركة الشراء
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض الفائدة إلى تحفيز المستثمرين والأفراد على شراء العقارات كوسيلة استثمارية، نظرًا لانخفاض العوائد على المدخرات البنكية، مما يجعل العقارات خيارًا أكثر استقرارًا وربحية.
انتعاش القطاع التجاري والإداري
وأكد أن انخفاض تكاليف التمويل يشجع الشركات والمستثمرين على التوسع في شراء المكاتب والمساحات التجارية، مما يعزز الطلب على هذا النوع من العقارات.
تحديات متوقعة
رغم الإيجابيات، يواجه سوق العقارات تحديات، منها:
ارتفاع تكاليف الإنشاء
مع استمرار تقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، قد تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعًا طفيفًا.
الطلب المؤجل
بعض العملاء قد يتريثون في اتخاذ قرارات الشراء ترقبًا لتخفيضات إضافية أو عروض خاصة.
ويرى الخبير العقاري محمد البستاني، أن خفض سعر الفائدة يمثل فرصة ذهبية لتحريك السوق العقاري، موضحًا أن القرار يساهم في خفض تكاليف التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في استيعاب السوق للطلب المتزايد مع الحفاظ على توازن الأسعار.
توقعات الفترة المقبلة
زيادة المعروض
من المتوقع أن تشهد السوق طرح مشروعات جديدة نتيجة لتزايد الطلب.
استقرار الأسعار
على المدى القصير، قد يحافظ السوق على استقرار نسبي في الأسعار، مع احتمالية زيادة طفيفة بسبب ارتفاع تكاليف البناء.
تحسن السيولة
خفض الفائدة يعزز من قدرة المشترين على السداد، مما يساهم في زيادة السيولة داخل القطاع.
يعد خفض سعر الفائدة خطوة مهمة نحو تنشيط القطاع العقاري في مصر، مع توقعات بمزيد من النشاط في السوق خلال الأشهر القادمة. ومع استمرار تعافي الاقتصاد المحلي، يبقى القطاع العقاري وجهة استثمارية جذابة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
