البنوك تخفض أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية الأسبوع المقبل

تدرس البنوك العاملة في السوق المحلية المحلية من خلال إدارات لجان "الألكو"، خفض أسعار الفائدة على جميع المنتجات المصرفية، من شهادات استثمار وودائع وقروض وحسابات بأنواعها المختلفة يوم الأحد المقبل.

 يأتى ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. 

وكان قرر بنكا الأهلي ومصر وقف  إصدار شهادات ادخار بعائد 27% بينما قلصا العائد على أوعية ادخارية أخرى بنحو 2%، وذلك بعدما بدأت البلاد في تخفيف سياستها النقدية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 4 سنوات. 

البنوك الحكومية أحد أدوات البلاد لتطبيق سياسة «المركزي» النقدية

وتعد البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، أحد أدوات البلاد لتطبيق سياسة البنك المركزي النقدية، وعادة ما تطرح هذه البنوك شهادات بعوائد مرتفعة لسحب السيولة عندما تتصاعد معدلات التضخم. 

تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

 تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

كان استأنف البنك المركزي المصري نشر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

و أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.