رئيس غرفة القاهرة يشارك بالمنتدى المصري البلغاري لتعزيز الشراكة مع أوروبا
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، والسيد تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
افتتاح المنتدى المصري البلغاري
وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني.
وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات.
وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
