اقتصادي: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد رصدت تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي جاءت أهدأ من سابقتها، مشددًا على أنها لا تُثير أي قلق، سواء من ناحية فنية أو اجتماعية. 

البرنامج الإصلاحي

وأوضح أن المراجعة تركز على ملفات هيكلية وفنية دقيقة، وتعتمد على نجاحات تحققت على أرض الواقع منذ بدء تنفيذ البرنامج الإصلاحي، لاسيما بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة".
 

وأشار جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، إلى أن صندوق النقد الدولي يتابع مؤشرات ملموسة، منها استقرار سعر صرف الجنيه، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب الزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات النمو والموازنة العامة.

وأكد أن مصر تمر حاليًا بمرحلة أكثر استقرارًا اقتصاديًا رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس، وتداعيات الحرب في غزة، واستمرار الارتباك في سلاسل الإمداد عالميًا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وتوابع جائحة كورونا.

الاقتصاد المصري

ولفت إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة منحت المراجعة الخامسة طابعًا أكثر بساطة، في ضوء تقدم مصر الفعلي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على سعي الدولة المصرية نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار "حزمة تسهيلات" تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.

وأشار مركز المعلومات ودعم القرار في تقرير له تحت عنوان "استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة" إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 2023- 2026 والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة المصرية العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدماً في تنفيذ تلك الاستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.