رئيس الوزراء الهندي: باكستان لن تحصل على قطرة مياه من حق الهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس، إن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تملك الهند حقوقًا عليها، وذلك بعد شهر من هجوم مميت في كشمير الهندية دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.
تعليق معاهدة مياه نهر السند
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تفاوض عليها البنك الدولي عام 1960، من بين سلسلة إجراءات أعلنتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد هجوم 22 أبريل الذي أودى بحياة 26 رجلاً، معظمهم من السياح الهندوس.
وكانت نيودلهي قد قالت إن الهجوم كان مدعومًا من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد ، وأن الجارتين النوويتين خاضتا أسوأ قتال عسكري بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن تتفقا على وقف إطلاق النار في 10مايو.
وقال مودي في مناسبة عامة بولاية راجستان الشمالية الغربية، التي تقع على الحدود مع باكستان: "سيتعين على باكستان دفع ثمن باهظ لكل هجوم إرهابي .. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني".
توفر معاهدة نهر السند المياه لـ 80 في المائة من مزارع باكستان من ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال هذا الشهر إن تعليقها لن يكون له "أي تأثير فوري".
صمد وقف إطلاق النار بين البلدين إلى حد كبير، حيث قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إنه لا يوجد تبادل لإطلاق النار حاليًا و"كان هناك بعض إعادة تمركز القوات وفقًا لذلك".
وقال جايشانكار لوكالة الأنباء الهولندية NOS: "تستمر العملية (العسكرية) لأن هناك رسالة واضحة.. مفادها أنه إذا كانت هناك أعمال من النوع الذي رأيناه في 22 أبريل، فسيكون هناك رد، وسنضرب الإرهابيين".
وأضاف: "إذا كان الإرهابيون في باكستان، فسنضربهم أينما كانوا".
لم يصدر رد فوري من باكستان على تعليقات مودي وجيشانكار.
العلاقات بين الهند وباكستان
شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توتّرًا منذ انفصالهما عن الهند البريطانية عام 1947، وخاضتا ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، والذي يُطالب كلٌّ منهما بالسيادة الكاملة عليه، لكنهما يُسيطران عليه جزئيًا.
كما تُلقي نيودلهي باللوم على باكستان في دعم الانفصاليين الذين يُقاتلون قوات الأمن في الجزء الخاضع لها من كشمير، لكن إسلام آباد تنفي هذا الاتهام.
وقد اتخذ البلدان المتنافسان اللدودان عدة إجراءات ضد بعضهما البعض منذ هجوم أبريل/نيسان في كشمير، بما في ذلك تعليق التجارة، وإغلاق الحدود البرية، وتعليق معظم التأشيرات.