وزيرة البيئة: الشراكات المجتمعية ركيزة للتنمية المستدامة في مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن التنمية المستدامة في مصر تعتمد بشكل أساسي على تعزيز الشراكات المجتمعية والتكامل بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، على تطوير السياحة البيئية، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء التي تعتمد على الشعاب المرجانية كأصول طبيعية فريدة.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية لوضع أدلة إرشادية وتدريب العاملين في المحميات على تنفيذ أنشطة سياحية مسؤولة ومستدامة.

وأوضحت أن هذه الجهود أثمرت عن طفرة في عدد مشروعات السياحة البيئية، والتي ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا حاليًا، تعمل وفق ضوابط بيئية تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وشددت فؤاد على أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود الحماية والإدارة البيئية، مؤكدة أن المحميات الطبيعية أصبحت مصدرًا لفرص اقتصادية مستدامة للسكان المحليين، ما يعكس التوازن بين البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي في سياسات التنمية المستدامة.

وكشفت أن مصر أطلقت خطة وطنية لحماية التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تشمل التوسع في إنشاء وإدارة المحميات، والحفاظ على الشعاب المرجانية والنباتات والحفريات النادرة، مؤكدة السعي للحصول على دعم دولي لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.

الحكاوي من قلب الطبيعة"

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات في عملية الحماية والإدارة، من خلال توفير فرص عمل واستدامة لنمط حياتهم وثقافتهم، وطرحت وزارة البيئة مبادرة "الحكاوي من قلب الطبيعة" التي تبرز حياة 13 قبيلة مصرية وتوثق عاداتها وتقاليدها، ضمن جهود حماية التنوع البيولوجي الثقافي أيضًا.

الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي

أوضحت وزيرة البيئة أن بعض المحميات المصرية، مثل وادي الحيتان ورأس محمد، انضمت إلى القائمة الخضراء للمحميات ذات الإدارة الفعالة، والتي يتم تقييمها من جهات دولية. كما أضافت أن مصر تلعب دورًا رياديًا في تنفيذ الاتفاق الدولي لزيادة نسبة المحميات عالميًا إلى 30% بحلول عام 2030، وهو ما يتسق مع الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي التي أطلقتها مصر مؤخرًا.