وزيرة البيئة: نخصص 15%من مساحة مصر ضمن خطة الحفاظ على التنوع البيولوجي
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ مصر اتخذت خطوات جادة نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال سياسات تنفيذية متكاملة تستند إلى دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها حضور رئيس الجمهورية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي في 2018، مشيرة، إلى أن هذه المشاركة الرئاسية حملت رسالة واضحة بأن هذا الملف أصبح أولوية وطنية ومحل اهتمام دولي.
وأضافت فؤاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التنوع البيولوجي يعني الحفاظ على التوازن الطبيعي بين الأرض والبحر والنباتات والكائنات الحية، مشددة على أن أي خلل في هذا التوازن يؤثر على النظام البيئي بأكمله.
إعادة تنظيم المحميات الطبيعية
وتابعت، أن مصر بدأت أولى خطواتها بإعادة تنظيم المحميات الطبيعية، حيث تضم البلاد 30 محمية تغطي نحو 15% من مساحة مصر، وتم تطوير 13 منها لتكون مواقع للسياحة البيئية، من خلال أنشطة مسؤولة مثل الغوص وتسلق الجبال والإقامة في منشآت صديقة للبيئة.
"الحكاوي من قلب الطبيعة"
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات في عملية الحماية والإدارة، من خلال توفير فرص عمل واستدامة لنمط حياتهم وثقافتهم، وطرحت وزارة البيئة مبادرة "الحكاوي من قلب الطبيعة" التي تبرز حياة 13 قبيلة مصرية وتوثق عاداتها وتقاليدها، ضمن جهود حماية التنوع البيولوجي الثقافي أيضًا.
الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي
و أوضحت وزيرة البيئة أن بعض المحميات المصرية، مثل وادي الحيتان ورأس محمد، انضمت إلى "القائمة الخضراء" للمحميات ذات الإدارة الفعالة، والتي يتم تقييمها من جهات دولية. كما أضافت أن مصر تلعب دورًا رياديًا في تنفيذ الاتفاق الدولي لزيادة نسبة المحميات عالميًا إلى 30% بحلول عام 2030، وهو ما يتسق مع الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي التي أطلقتها مصر مؤخرًا.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مساء أمس اجتماعًا مع د.نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة والوفد المرافق لها من مكتب المنظمة الإقليمي؛ لبحث سبل التعاون لدعم أنشطة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي(MAB) ولتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في صون الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي والثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
