الإفتاء تحذر من المستريح الإلكتروني والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة
في ظل تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، دار الإفتاء المصرية تحذر المواطنين الكرام من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المشبوهة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.
تصاعد ظاهرة الاحتيال المالي الإلكتروني
لقد رصدت دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين. وتستخدم هذه الجهات شعارات خادعة، وتربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها، مما يُسهم في استدراج الضحايا.
وتؤكِّد دار الإفتاء أن كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج هذه الأطر أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموال الناس للخطر. كما شددت على أن الإسلام يحث على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني، وتحذِّر من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد.
مخاطر الاستثمار في الكيانات غير المرخصة
تحذِّر دار الإفتاء المصرية من الدعوات إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن أي وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُعدُّ شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا. وأوضحت أن هذه الأساليب الاحتيالية تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع وأمنه الاقتصادي.
التحقق من مصادر الاستثمار والربح
وتحث دار الإفتاء المواطنين على عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الاستثمار في جهات غير معتمدة رسميًا. كما تدعو الجميع إلى التحقق من مصادر الدعوات الاستثمارية واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
دعوة للحذر والإبلاغ عن الحالات المشبوهة
تدعو دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالات نصب أو احتيال مالي لحماية المجتمع من هذه الظواهر السلبية. وتشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية لضمان سلامة المعاملات المالية.
التصدي لظاهرة المستريح الإلكتروني
وفي ختام البيان، تؤكِّد دار الإفتاء المصرية أن وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات الرسمية يسهم بشكل فعّال في التصدي لظاهرة المستريح الإلكتروني والاحتيال المالي، سائلة الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.
