وزير الزراعة: 30 مليار لدعم الأسمدة وتطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان
حذر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغلوطة التي تؤثر على القطاع الزراعي، مشددًا على أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة فعالة لبث أخبار غير دقيقة، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويخلق حالة من البلبلة بين المواطنين.
دعم مشروعات الألبان
وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة "TeN"، كشف وزير الزراعة عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار دعم مشروعات الألبان، والبتلو، والتسمين، إلى جانب دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
وأشار فاروق إلى أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس تشمل العجول والجمال والأغنام، لافتًا إلى أن آخر تعداد تم في عام 2021. كما أوضح أن الوزارة تواصل العمل بخطى ثابتة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم، وتحقيق التوازن المحلي في إنتاج اللحوم والحفاظ على استقرار الأسعار.
حماية الأمن الغذائي
وفي إطار حماية الأمن الغذائي، أشار الوزير إلى تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين جودة المنتج المحلي ودعمه، بما يتماشى مع خطة الدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في الريف المصري.
وأكد وزير الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
تقلبات الطقس
وفي سياق متصل، أوضح أن نفوق الدواجن يحدث أحيانًا نتيجة لتقلبات الطقس، وهو أمر معتاد خلال فترات الشتاء الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مؤكدًا أن النسب هذا العام أقل مما كانت عليه في العام الماضي، ولا ترقى إلى مستوى الأزمة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين سنويًا، ولا تعني وجود مشكلات وبائية، داعيًا صغار المربين إلى التحول نحو إنشاء مزارع مغلقة، أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وحذّر وزير الزراعة من بعض التصريحات العشوائية وغير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تثير البلبلة وتضر بالاقتصاد الوطني، وخاصة صغار المربين، وتؤدي إلى خلق ضغط غير مبرر في الأسواق.
وأضاف: "أي معلومات رسمية عن الوضع الصحي أو الإنتاجي يجب أن تصدر فقط من وزارة الزراعة أو هيئة الخدمات البيطرية، وهي الجهات المختصة والمخولة بإصدار البيانات المعتمدة".
