التزام بالقانون وإقرار الدخل.. شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 7"
تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين 7" كخطوة جديدة من الحكومة المصرية لتوفير وحدات سكنية تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، مع التركيز على توفير خيارات تمويل ميسرة وشروط شفافة تضمن حقوق المتقدمين.
في هذا التقرير، يوضح "نيوز رووم" أبرز النقاط التي يجب على المتقدمين الإقرار بها عند التقديم.
الشروط الأساسية
1. الالتزام بقانون التمويل العقاري
- يتطلب التقديم الالتزام بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي.
- يشترط أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة وخاضعة للتدقيق.
- في حالة تقديم بيانات خاطئة أو مضللة، يتحمل المتقدم المسؤولية الجنائية والمدنية.
2. الإقرار بعدم ملكية أي عقارات أخرى
يجب على المتقدم التأكيد على أنه لا يمتلك أي وحدة سكنية أو قطعة أرض أخرى، سواء كانت مملوكة أو تم تخصيصها من أي جهة حكومية أو خاصة.
3. تحديد الدخل بدقة
يتعين الإفصاح عن كافة مصادر الدخل الشهرية، بما في ذلك الأساسية والإضافية، مع التأكيد على عدم إخفاء أي مصادر دخل مثل الأملاك أو الأنشطة التجارية.
ضوابط الاستخدام
- لا يجوز استخدام الوحدة السكنية المخصصة لأي غرض تجاري أو غير سكني.
- يحظر التصرف في الوحدة سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل لمدة 7 سنوات من تاريخ التخصيص، إلا بموافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي.
- في حالة انتهاك هذه الشروط، يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
الالتزامات المالية
1. الدفع وفق الجدول المحدد
- تبدأ الدفعات بعد إتمام إجراءات الفرز واستلام رسالة القبول.
- يتم سداد الأقساط وفق جدول التمويل العقاري المعتمد، بما لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للمتقدم.
2. غرامات التأخير
- في حالة التأخر عن السداد، يتم فرض غرامة بنسبة 2.5% من قيمة الدفعة المتأخرة لكل شهر تأخير.
- يؤدي عدم سداد دفعتين متتاليتين إلى إلغاء التخصيص وحرمان المتقدم من استرداد أي مبالغ مسددة.
حالات خاصة
- في حالة وفاة المتقدم، تنتقل الوحدة إلى الورثة الشرعيين، مع الالتزام بنفس الشروط والأحكام.
- إذا ثبت تقديم بيانات غير دقيقة أو مستندات مزورة، يحق للصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء التخصيص.
الموافقة النهائية
بالتوقيع على طلب التقديم، يقر المتقدم بموافقته على جميع الشروط والأحكام، مع التعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
الإقرار المقدم يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية، مع حماية حقوق الدولة والمتقدمين، لذا، يُنصح المتقدمون بمراجعة جميع البيانات المقدمة بدقة قبل تقديم الطلب لضمان توافقها مع الشروط.
