السوق المصرية يترقب قرار لجنة السياسات النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة غدًا

يترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، حيث سيتم تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5%.

ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية في يد البنك المركزي للسيطرة على التضخم. عندما يرتفع معدل التضخم، يمكن للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من الطلب وتحجيم زيادة الأسعار، بينما في حالات انخفاض التضخم، قد يتم خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

قرار خفض الفائدة السابق

في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقد في 17 أبريل، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي. وكان هذا أول خفض منذ أن بدأ البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية في 2022.

العوامل المؤثرة 

مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير سعر الصرف: تحليل تأثير تقلبات سعر الصرف على التضخم.

الاستثمارات الأجنبية: فحص تأثير أسعار الفائدة على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

السياسات النقدية العالمية: تأثر السياسة النقدية في مصر بالقرارات التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

القطاعات الاقتصادية المختلفة: دراسة تأثير تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

معدل التضخم في مصر

في أبريل 2024، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% مقارنة بـ 13.6% في مارس. كما زادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% مقارنة بـ 1.6% في مارس، مما يسلط الضوء على حالة التضخم المستمرة في الاقتصاد المصري.

التوجهات العالمية في السياسة النقدية

على الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على نطاق سعر الفائدة بين 4.25% و4.50%، مع خفض قدره 100 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل 2024، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس.

ترقب وتوقعات

بناءً على هذه المعطيات، يتوقع الخبراء أن يسعى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم إلى اتخاذ قرار مدروس يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي من خلال خفض سعر الفائدة، الذي قد يساهم في دعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على السيطرة على معدلات التضخم.