نقابة محامي شرق طنطا ترفض الصلح في واقعة "خناقة بيوتي سنتر" المحلة
أكد صبري العناني، نقيب محامي شرق طنطا، أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للصلح أو التسوية في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا باسم "خناقة بيوتي سنتر" المحلة، والتي تضمنت اعتداءً على أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة. وأشار إلى أن مجلس النقابة، بكامل أعضائه، اتخذ قرارًا جماعيًا برفض جميع عروض الصلح المقدمة من جانب المتهمات في الواقعة، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أحد أعضائها.
وأوضح العناني في تصريحاته، أن الاعتداء الذي وقع ضد المحامي يُعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق الإنسان وكرامة المهنة، مشيرًا إلى أن المحامي التزم الصمت ولم يقم بأي رد فعل تجاه ما وصفه بـ"الاعتداء"، وهو ما أظهرته بوضوح المقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وأضاف نقيب محامي شرق طنطا، أن المتهمات قمن ببث فيديو الواقعة على مواقع التواصل بهدف النيل من سمعة المحامي والتشهير به، إلا أن هذه المحاولة جاءت بنتيجة عكسية، حيث أصبحت المقاطع المنشورة دليلًا موثقًا على حدوث الاعتداء، وستُستخدم كجزء من مستندات التحقيق الجارية حاليًا.
وأشار إلى أن جهات التحقيق، بدأت بالفعل في الاستماع لأقوال كافة الأطراف المعنية، مشددًا على ثقته الكاملة في نزاهة واستقلالية الأجهزة القضائية التي تنظر في الواقعة. وأكد أن التقرير الطبي أثبت تعرض المحامي لعدد من الإصابات، شملت كدمات في مناطق متفرقة من جسده، أبرزها الظهر والوجه واليد.
وشدد العناني على أن نقابة المحامين تقف صفًا واحدًا مع كل عضو يتعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك أو الإهانة أثناء أداء مهامه، وأنها ستواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق أعضائها ومكانتهم في المجتمع، داعيًا إلى احترام دور المحامي في حماية الحقوق والدفاع عن العدالة.
في سياق متصل، أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري حقق نسبة نجاح تجاوزت 85%، مشيرًا إلى التزام معظم المحاكم والإقبال الكبير من المحامين على تنفيذ القرار.
