وقفة احتجاجية لـ «المحاميين الفيوم» اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية| صور

نظمت نقابة المحاميين بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمقر محكمة الفيوم الابتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين، الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية ضد زيادة الرسوم.

زيادة الرسوم مخالفة للدستور

وقال حازم طه، نقيب المحاميين بالفيوم، تمت الواقفة اليوم بناء على طلب مجلس النقابة العامة بالقاهرة اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، لأن زيادة الرسوم لا بد أن تكون من خلال نص تشريعي، لكن الزيادة المقررة بدون قانون ومخالفة للدستور وتعتبر غير منطقية وغير معقولة، الواقفة اليوم جات من أجل توصيل رسالة للاعتراض على زيادة الرسوم عندما يوصل تقدير رسم الورقة الواحدة لـ 33 جنيها رسم تصوير لها فهذا كلام غير منطقي، وأن ورقة حفظة المستندات لا يوجد بها غير الختم فقط يأخذ  عليها مبلغ وقدرة بالإضافة إلى ورق داخل حفظة المستندات فهذا غير معقول وغير منطقي.

وأشار إلى أن ما يحدث من زيادة الرسوم سيقع بالسلب على المواطن البسيط، وخاصتنا على السيدات التي أرفع قضايا نفقة على أزواجهن محاكم الأسرة وهي في الأصل مش لاقية تأكل فيتفرض عليها استئناف نفقة تكلفته 1000 جنيه، وهي غير قادرة على مصاريف أسرتها، والآن لو طبقت هذه الرسوم سيصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا.

وأضاف نقيب المحاميين أن نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور.

وأكد نقيب المحامين بالفيوم، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفراد ومؤسسات.

وأكدت نقابة المحامين، على مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها في حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع المصري.

‎

وردد المحامون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها:" يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"،" قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"،"الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية"،" المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية"، "المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية".

ونظم نقابات المحامين الفرعية وقفة أحتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف

كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارات بالامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف، تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن الرسوم القضائية ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

‎

وأكد نقابة المحامين ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفراد ومؤسسات.