المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية إقالة مدير جهاز الشاباك

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك في قرار قضائي يكتسب أهمية خاصة في ضوء القضايا السياسية الحالية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة بار من منصبه في وقت سابق، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القرار ينطوي على تضارب في المصالح، خاصة في ظل التحقيقات المستمرة المتعلقة بقضية "قطر جيت"، وهي القضية التي تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكدت المحكمة أن نتنياهو يعاني من تضارب في المصالح بسبب ارتباطه الوثيق بالقضية، ما جعل القرار الذي اتخذته الحكومة غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن رونين بار كان قد أعلن عن رغبته في التنحي من منصبه في وقت سابق، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت حكمها بعد تقديم التماسات من بار نفسه ومن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، التي طالبت بتوضيح قانوني حول العلاقة التي تحكم رئيس الوزراء بجهاز الأمن العام.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من المحكمة رفض هذه الالتماسات بحجة أن الموضوع لم يعد ذا صلة بعد إعلان سحب قرار الإقالة، فإن المحكمة العليا تمسكت بموقفها وأكدت على أن الإقالة تمثل خرقًا للقانون.

يأتي هذا الحكم في وقت حساس في السياسة الإسرائيلية، حيث يواجه نتنياهو تحديات قانونية كثيرة، ويعكس القرار القضائي توتر العلاقة بين القضاء والحكومة حول قضايا السلطة والنفوذ.

في حيثيات الحكم، شدد رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق عميت، على أهمية دور جهاز الشاباك في منظومة الأمن والديمقراطية الإسرائيلية، مؤكداً أن الجهاز، شأنه شأن بقية الأجهزة الأمنية، مسؤول عن حماية الدولة ومواطنيها ومؤسساتها، فضلاً عن ضمان استمرارية النظام الديمقراطي. 

وقال عميت: "رئيس الشاباك، كغيره من رؤساء الأجهزة الأمنية، مُلزم بواجب الولاء للجمهور وليس لأي جهة سياسية أو لرئيس وزراء بعينه".

وأضاف القاضي أن هذا الولاء لا يتعارض مع تطبيق السياسات الحكومية، بل يُعزز من سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التصرف باستقلالية ومهنية هو جزء لا يتجزأ من دور رئيس الشاباك. 

وأكد أن إقالة بار تمّت من دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع عادلة، وفي ظل تجاهل لاستشارة اللجنة الاستشارية المسؤولة عن التعيينات العليا، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للإجراءات القانونية.

إلغاء قرار الإقالة “رونين بار” 

وعلى الرغم من أن الحكومة قد ألغت لاحقًا قرار الإقالة، فإن المحكمة رأت ضرورة الاستمرار في النظر في القضية. وردًا على الرأي المخالف الذي قدمه القاضي نعوم سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا، والذي اعتبر أن الالتماسات لم تعد ذات قيمة بعد سحب القرار.

وشدد عميت على أن هناك أهمية قصوى لاستمرار الإجراءات من أجل ردع أي محاولات مستقبلية لتجاوز القانون، ولتوفير وضوح قانوني يحول دون تكرار مثل هذه المخالفات. وقال: "هذه القضية قد تُطرح مجددًا، ويجب أن نضع إطارًا قانونيًا واضحًا لها".

وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف-ميارا، قد أبلغت المحكمة قبل أسبوعين برفضها لطلب الحكومة بإغلاق الملف، مؤكدة أن الجوانب القانونية المتعلقة بدور مدير الشاباك وآليات إنهاء خدمته لا تزال قائمة وتشكل قضية دستورية مهمة.

في بداية الأزمة، بررت الحكومة نيتها إقالة بار بانعدام الثقة فيه منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكنها لم تُشر إلى أي تقصير مباشر أو سلوك غير مهني من جانبه خلال الهجوم أو الحرب الجارية في غزة.

قرار نتنياهو المفاجىء

وقبل اكتمال الإجراءات القانونية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ عن تعيين قائد سلاح البحرية السابق، اللواء الاحتياط إيلي شارفيت، خلفًا لبار. غير أن هذا الترشيح جوبه برفض واسع، خاصة من الأوساط اليمينية، بعد الكشف عن مشاركة شارفيت في احتجاجات ضد الحكومة، وكتابته مقالاً ناقدًا لسياسات الرئيس ترامب بشأن التغير المناخي. وبسبب هذا الجدل، تم سحب الترشيح في اليوم التالي للإعلان عنه.

وبالرغم من قرار المحكمة ببطلان الإقالة، فإن رونين بار لا يزال مصرًا على مغادرة منصبه، ومن المقرر أن يُنهي مهامه رسميًا في 15 يونيو المقبل، في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وصراع متصاعد بين المؤسسات القضائية والتنفيذية حول حدود الصلاحيات والولاء للدولة مقابل الولاء السياسي.