وزير الخارجية يُناقش ملف الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "بياتة ماينل رايزينجر" وزيرة خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.
أكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، وكذا دفع التعاون الثنائي الفني، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة.
وتناول الدكتور عبد العاطي ملف الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي، معرباً عن تقدير مصر للدور الذى اضطلعت به النمسا لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الشاملة والاستراتيجية في مارس 2024 والتطلع لمواصلة ذلك الدعم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً الى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفض مصر تهجير الفلسطينيين من ارضهم بأي شكل وتحت أي ذريعة.
كما استعرض وزير الخارجية مع نظيرته النمساوية محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا.
عبد العاطي يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.
رحب الوزير عبد العاطي بالتنسيق القائم مع المفوضية الأوروبية في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن حرص مصر مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولاسيما الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية وتنفيذ مخرجات المؤتمر المصري الأوروبي للاستثمار الذى عقد فى نهاية يونيو ٢٠٢٤، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطرق وزير الخارجية إلى ملف الهجرة، حيث شدد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، خاصة مع الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطاً باستضافة ما يزيد عن ٩،٥ أجنبى. وذكر أن تعاون الاتحاد الأوروبى مع دول جنوب المتوسط يتعين أن يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للجانبين والتركيز على زيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتنموي.
