مقاعد للمصريين بالخارج وذوي الإعاقة والنساء.. البرلمان القادم للجميع
أُحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الحياة النيابية وتحقيق مزيد من التوازن والعدالة التمثيلية في البرلمان القادم.
ويأتي المشروع استنادًا إلى أحكام الدستور وقوانين الأحزاب السياسية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويستهدف إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وتحديث شروط وإجراءات الترشح بما يضمن تمثيلًا أكثر تنوعًا وشمولًا للفئات المجتمعية المختلفة، في إطار رؤية تشريعية متكاملة تواكب متغيرات الواقع المصري وتعزز مسيرة الديمقراطية.
نظام انتخابي يجمع الفردي والقائمة في البرلمان
وفقًا للتعديلات المقترحة، تُقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية بنظامين: النظام الفردي، ونظام القائمة، حيث تُخصص دائرتان بواقع 10 مقاعد لكل منهما، ودائرتان أخريان بـ102 مقعد لكل منهما، مع تحديد مكونات كل دائرة وعدد مقاعدها بقانون خاص، يراعي الخصوصيات السكانية والجغرافية لكل محافظة.
تمثيل نوعي وفئوي
ويُلزم التعديل الجديد كل قائمة انتخابية مخصصة لـ10 مقاعد في البرلمان أن تتضمن على الأقل:
3 مرشحين من المسيحيين
مرشحين اثنين من العمال والفلاحين
مرشحين اثنين من الشباب
مرشحًا من ذوي الإعاقة
مرشحًا من المصريين بالخارج
بالإضافة إلى 20 امرأة على الأقل
أما القوائم المخصصة لـ102 مقعد، فيجب أن تضم على الأقل:
9 مرشحين من المسيحيين
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
و51 امرأة على الأقل
ويشترط في المرشحين الاحتياطيين الالتزام بنفس الأعداد والصفات، وإلا تُرفض القائمة بالكامل، تأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التمثيلية.
تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كان قد أكد أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، حيث وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.
