«توافق سياسي وتمهيد لانتخابات عامة».. القيادة الليبية ترحب بالمبادرة المصرية

رحّب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالبيان الصادر عن القاهرة، والذي دعا إلى حوار شامل وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف تهيئة الطريق نحو إجراء انتخابات عامة".

الأزمة الاقتصادية الخانقة

وفي سياق متصل، شدد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، على أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد بما في ذلك تصاعد الدين العام والخسائر الضخمة في إيرادات النفط لا يمكن قراءتها بمعزل عن البعد السياسي.

 وأكد أن جذور الأزمة تكمن في ما وصفه بـ"تقنين الفساد" و"النهب المنظم"، الذي يجري برعاية قوى دولية نافذة تهيمن على القرار داخل العاصمة طرابلس.

اقرأ أيضاً: استثناء المرتبات.. مجلس النواب الليبي يطالب بإيقاف وتجميد المعاملات البنكية

منظومة فساد ممنهجة ومدعومة خارجيًا

وأكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن ليبيا تواجه منظومة فساد ممنهجة ومدعومة خارجيًا، تسببت في خسائر تُقدّر بنحو 600 مليار دولار من أصولها وإيراداتها.

 وأوضح أن الانقسام السياسي وسيطرة الميليشيات ليست سوى مظاهر سطحية لأزمة أعمق، تهدف إلى تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة تُدار بأدوات داخلية تخدم أجندات خارجية.

وشدد الترجمان على أن "الفساد ليس عشوائيًا أو محليًا فقط، بل مقنن ومغطى بدعم خارجي، بهدف إبقاء البلاد في حالة شلل سياسي دائم، يمنع الوصول إلى انتخابات حقيقية أو دستور موحد أو مؤسسات دولة فاعلة".

وأشار إلى تصريحات دولية عدة، منها ما ذكره غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، بأن "مليونيرًا يُولد كل يوم في ليبيا"، في إشارة إلى حجم الفساد المالي الهائل. 

كما استشهد بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كشف عن وجود 12 مليون يورو في حساب موظف عادي يُدعى أسامة بونجيم، متسائلًا: "إذا كان هذا حال موظف، فكيف هو حال الميليشيات والحكومات المتعاقبة في طرابلس؟ ما هو الحجم الحقيقي للفساد؟"

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأفريقي يدعو لعملية سياسية شاملة تنهي المرحلة الانتقالية فى ليبيا

خيارات تجاوز الانسداد السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن مقترح من اللجنة الاستشارية المنبثقة عنها يتضمن أربعة خيارات رئيسية لتجاوز الخلافات السياسية التي تعرقل إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في مسعى جديد لكسر حالة الجمود وتمهيد الطريق نحو مرحلة دائمة ومستقرة.

وقالت البعثة في بيان رسمي إن الخيارات المطروحة تستند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الليبية، وتهدف إلى تقديم مسار عملي يفضي إلى انتخابات شاملة وعادلة، وفق قاعدة دستورية متوافق عليها.
الخيارات المقترحة:

1. إجراء انتخابات متزامنة: يقضي هذا الخيار بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، تجنبًا للخلافات حول أولوية المسارات، وتقليصًا لفترة الانتقال السياسي.

2. البرلمانية أولًا ثم الدستور فالرئاسية: ينص هذا الطرح على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، تليها عملية التوافق على دستور دائم، ومن ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية، بما يضمن إعادة بناء السلطة.....
3. خيارات أخرى لم تُكشف تفاصيلها: اكتفت البعثة بالإشارة إلى وجود خيارين آخرين، يُرجّح أن يشملا ترتيبات انتقالية قصيرة أو مقاربات تشريعية مرنة، تراعي مواقف وتوازنات الأطراف المتنازعة.

4. تشكيل لجنة حوار جديدة: يدعو هذا المقترح إلى إنشاء لجنة حوار موسعة، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، تتولى استكمال القوانين الانتخابية العالقة، لا سيما ما يتعلّق بشروط الترشح وتوزيع الدوائر الانتخابية.