لماذا تلجأ الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية ؟
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، أن عدد من الشركات، لجأت في الآونة الأخيرة، لطرح حصص منها في البورصة المصرية، مع قراراتها للتوسع في الأسواق بشكل أكبر.
طرح الشركات في البورصة المصرية
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن شركة بنيان للتنمية والتجارة قررت طرح ما يقرب من 33% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، وهى حصة المساهم الذى قرر التخارج فى عملية الطرح “ سكاى ريل”.
وذكر حسانين، أن قرار بعض الشركات في الفترة الأخيرة بطرح حصص تتراوح نسبتها في البورصة، جاء بهدف زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها، أي ملكية جزء من الشركة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن طرح الشركات في البورصة المصرية، يمكن من جمع الأموال لاستثمارها في استثمارات أو استحواذات جديدة أو لتسديد ديون قائمة، مشيرا إلى أن البورصة المصرية هي أرخص أداة تمويل فى مصر، وسوق المال بوابة الشركات للتوسع والنمو مع أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة حتى الآن.
وأردف: البورصة المصرية حققت أعلى معدلات في تاريخها خلال الفترة الماضية، بعد أن كسرت حاجز الـ 2 تريليون كرأس مال إجمالي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، ويعتبر طرح وإدراج الشركات في البورصة من الأمور التي تحقق العديد من المزايا ولعل أبرزها يتمثل في زيادة معدلات نمو الشركة وتمويل التوسع فيها، فضلا عن سعي إدارة الشركة إلى الارتقاء بها نتيجة لحالة التنافسية التي تدخل فيها الشركة نظرا لإدراجها في البورصة.
وأردف: قد يكون هدف الشركة بأن تصبح أسهمها قابلة للتداول العام، وبالتالي تقيم الشركة دوريا من خلال سعر سهمها وإقبال المستثمرين عليه، فالشركة المدرجة أسهمها في أسواق المال، تكون هيئة السوق، التي تتمتع بمصداقية واستقلالية، مرجعية لها.
في سياق منفصل، أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تُعد بمثابة شهادة ثقة دولية واضحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية إيجابية تم التحقق منها من خلال دراسات دقيقة وتحليلات معمقة أجرتها المؤسسات الأوروبية المعنية.
