هل تراجع سعر الفائدة يؤثر على مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة ؟

تسيطر التحركات العرضية  على مؤشرات البورصة المصرية، نظرا لتراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الايام الماضية، بالأضافة إلى ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة وسط تباين في الآراء، لاسيما أن بعض الشركات  تأثرت من ارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة. 

وبلغت أسعار الفائدة نحو 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خفضها في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ 2020. 
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية مع ليكسر حاجز الـ 50 جنيها في عدة بنوك مصرية. 
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت المؤسسات والأفراد المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 210.5 مليون جنيه، في المقابل مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيم بلغت 150.2 مليون جنيه و60.3 مليون جنيه على التوالي. 

ومثلت تعاملات المصريين 88.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4%، والعرب 6%. وقد حقق الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 319.8 مليون جنيه و2.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

وفي سياق متصل قال عز حسانين الخبير المصرفي،  إن هناك علاقة عكسية بين  البورصة المصرية وأسعار الصرف،  مضيفا أنه كلما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه تباطؤ اقبال المستثمريين الأجانب والعرب على شراء الأسهم. 

استمرار مسار  خفض الفائدة 

وأوضح حسانين في تصرحات خاصة لموقع «نيوز روم» أن استمرار مسار  خفض الفائدة يساهم بشكل إيجابي على السوق، لافتا إلى استقرار التدفقات النقدية الدولارية ينعكس على استقرار السوق، ووضوح الرؤية بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي، وبالتبعية ستعكس الأسهم حالة من التفاؤل بشأن المستقبل. 

وأضاف أن تراجع الدولار أمام الجنيه يؤثر بالسلب على القطاعات التي تعتمد على عوائد دولارية، وعلى رأسها قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات. 

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي مرشح لتجاوز مستويات 32 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مدعومًا بنتائج أعمال الشركات. 

ولفت إلى أي هبوط قد تشهده السوق خلال الفترة الحالية سيكون في إطار عمليات جني أرباح، ويُعد فرصة لتكوين مراكز شرائية جديدة.