ضبط ترسانة أسلحة نارية وذخيرة في حملة أمنية ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية ، في ضبط أحد العناصر الجنائية الخطيرة في محافظة بني سويف ، كان يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر ويستخدمها في ترويع المواطنين والمساس بالاستقرار الأمني في المنطقة.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.

  ترسانة أسلحة نارية وذخيرة  

البداية عندما توالت المعلومات والتحريات الدقيقة التي أجراها قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث تم رصد نشاط هذا العنصر الجنائي الذي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ، مستغلًا مناطق نائية بمحافظة بني سويف لعرض وبيع الأسلحة. 

وبحسب المعلومات الواردة ، فإن المتهم كان يزاول نشاطه الإجرامي في دائرة مركز شرطة الفشن، حيث كان يبيع الأسلحة لعدد من الأشخاص الذين يبدون استعدادًا للحصول على أسلحة نارية بطريقة غير قانونية.

ضبط تاجر أسلحة نارية في بني سويف

بعد التأكد من صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية مداهمة دقيقة لمكان اختباء المتهم. أسفرت الحملة عن ضبط المتهم، الذي كان يحمل بحوزته 13 فردًا محليًا (أسلحة نارية مصنوعة يدويًا) وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مما يوضح حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية الاستباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط ومكافحة تجارة الأسلحة غير المرخصة، وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة العامة في البلاد. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تتم بالتنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان استئصال كافة البؤر الإجرامية التي تشكل خطرًا على المواطنين.

وقد أعربت الأجهزة الأمنية عن قلقها من تنامي ظاهرة الإتجار بالأسلحة النارية، التي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، حيث يتم استخدامها في العديد من الجرائم مثل السرقات المسلحة، والاعتداءات، وحالات العنف التي تنتشر في بعض المناطق. لذا، تواصل الوزارة تكثيف جهودها لملاحقة كل من يتاجر في هذه الأسلحة.

ومن جانبهم، أكد المواطنون في المنطقة على تقديرهم الكبير للجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في ضبط هذه الشبكات الإجرامية ، التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمان في شوارع مصر. كما طالب الأهالي بتكثيف الحملات الأمنية للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وضمان سلامة المواطنين.

التحقيقات مستمرة مع المتهم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. ووزارة الداخلية تؤكد أن مكافحة جرائم الأسلحة النارية ستظل على رأس أولوياتها، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.