السعودية ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري وتؤكد دعمها لاستقرار دمشق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، معبرةً عن أملها في أن يسهم هذا الحدث في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية.

كما أكدت الوزارة، دعم المملكة المستمر لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز الاستقرار والرخاء لشعبها، مجددةً التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن واستقرار سوريا، والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

الحوار الوطني السوري

يذكر أن العاصمة السورية، شهدت اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه السلطات السورية وحضره مئات الشخصيات السياسية والناشطين السوريين، وشهد نقاشات واسعة حول القضايا المصيرية التي تشهدها البلاد منذ بداية النزاع في 2011.

وفي ختام المؤتمر، أصدر المشاركون بيانًا يؤكدون فيه على عدد من النقاط الأساسية التي تمثل محاور أساسية للمرحلة الانتقالية، وأبرزها التأكيد على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة الدولة، ورفض أي محاولات للتقسيم، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في الإعلان عن دستور مؤقت يلائم المرحلة الانتقالية ويغلق الفراغ الدستوري القائم.

كما تضمن البيان تأكيدًا على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير كأحد المكاسب التي دفع الشعب السوري ثمنها، إلى جانب التأكيد على احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في جميع المجالات. وأشار البيان إلى أهمية حماية حقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في المجتمع.

وتضمن البيان أيضًا دعوة لتعزيز مبدأ المواطنة ونبذ التمييز بجميع أشكاله، سواء كان عرقيًا أو دينيًا أو مذهبيًا، ودعم العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح النظام القضائي لضمان استعادة الحقوق.

ودعا المؤتمر إلى إطلاق التنمية الاقتصادية من خلال دعم قطاعات الزراعة والصناعة، وتطوير سياسات اقتصادية تحفيزية تشجع على الاستثمار.

وفيما يخص العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، طالب البيان برفع هذه العقوبات التي باتت عبئًا على الشعب السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة المهجرين. كما تم التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة وبدء عملية التحول الرقمي لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد.

وأكد البيان على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم عملية إعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية والاستقرار. كما دعا إلى تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج التعليمية، مع التركيز على تعزيز التعليم المهني وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.