تطبيق الزيادة الجديدة.. تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور قبل صرف المرتبات
زيادة الحد الأدني للأجور، يشغل بال الكثيرين خلال الفترة الراهنة خاصة مع اقتراب موعد صرف هذه الزيادة وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور
ونستعرض خلال السطور الآتية تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور قبل صرف المرتبات حسبما أعلن عنها وزير المالية والتي جاءت كالآتي:
- زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
- زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
- زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه.
- زيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
- أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
- مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل.
- توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
- تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025
وفي سياق متصل تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة غدًا الخميس 22 مايو 2025.
صرف مرتبات شهر مايو 2025
وأكدت وزارة المالية ، أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
موعد صرف المرتبات
وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأكد أن وزارة المالية تأخذ في اعتبارها أيام الإجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين مهيبا بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
