الأجهزة الأمنية تتحرك.. «سايس» يعتدى على مواطن بالجيزة لرفضه دفع إتاوة

في واقعة أثارت موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد الإنترنت مقطعي فيديو يوثقان لحظة تعرض أحد المواطنين ووالدته للاعتداء اللفظي والتهديد باستخدام سلاح أبيض من قبل شخص يعمل كـ"سايس سيارات" بشكل غير قانوني في محافظة الجيزة.

المتداول من مقاطع الفيديو يظهر المتهم وهو يتهجم لفظيًا على المجني عليه، بعدما اعترض الأخير على طلب دفع مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في مكان عام. الحادثة التي وقعت في منطقة شهيرة بالجيزة، سلطت الضوء على ممارسات غير قانونية يمارسها "السايس"، الذين لا يملكون أي تصاريح رسمية أو تراخيص للعمل، ويقومون بفرض إتاوات على المواطنين مقابل خدمات غير رسمية.

الداخلية تكشف تفاصيل الحادثة

وعلى إثر انتشار الفيديو على نطاق واسع، سارعت الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها. ووفقاً لبيان رسمي من وزارة الداخلية، تبين أن الحادث لم يتم التبليغ عنه رسميًا من قبل المجني عليه، إلا أن التحريات والتحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية أسفرت عن تحديد هوية المتهم.

وأوضحت التحريات أن الجاني هو شخص عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، ويقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة. وبفحصه، عُثر بحوزته على السلاح الأبيض الذي استخدمه في تهديد المواطن. وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة وتهديده للمجني عليه بعد رفض الأخير دفع إتاوة مقابل ركن سيارته في مكان عام.

إجراءات قانونية ضد الجاني

في ضوء هذه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه ومحاسبته قانونياً. وقالت الداخلية في بيانها: "الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة لضبط أي ممارسات غير قانونية تهدد أمن وسلامة المواطنين".

ظاهرة "سايس السيارات" تثير القلق

تسلط هذه الواقعة الضوء على ظاهرة "منادي السيارات" غير المرخصين، الذين يسيطرون على أماكن وقوف السيارات في عدد من شوارع القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، حيث يقومون بفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل خدمات غير قانونية. وفي حالات عديدة، يتعرض المواطنون للتهديد أو العنف إذا رفضوا دفع المبالغ المطلوبة منهم.

وقد أعاد هذا الحادث الجدل حول ضرورة تقنين مهنة "منادي السيارات"، وتنظيم عمل هؤلاء الأشخاص لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع الممارسات الخارجة عن القانون. كما يجدد المطالبات بتطبيق رقابة صارمة على الشوارع العامة في المدن الكبرى وتوفير آليات قانونية تضمن الاستخدام الأمثل للمساحات العامة.

التصدي للظاهرة ضرورة ملحة

وتبقى الدعوة قائمة للتصدي لهذه الظاهرة عبر تقنين مهنة "منادي السيارات" والعمل على توفير بيئة قانونية وآمنة للمواطنين. وتؤكد السلطات أن القضاء على مثل هذه الممارسات يتطلب تكاتف المجتمع بأسره، وتعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي تهديدات أو تجاوزات غير قانونية.