علاء فاروق: السلفة الزراعية بفائدة 5%.. وطفرة في صادرات 2025
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار الدولة المصرية في تقديم دعم كبير ومباشر للمصدرين الزراعيين، بهدف تعزيز الاقتصاد الزراعي وزيادة الناتج القومي.
وأكد الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن هذا الدعم يتمثل في تقديم قروض زراعية بفائدة 5% فقط، ضمن ما يُعرف بـ"السُلفة الزراعية"، وهي ممولة من وزارة المالية والبنك الزراعي المصري.
"السُلفة الزراعية": تمويل مدعوم
وأوضح الدكتور علاء فاروق أن هذه القروض الميسرة تُمنح خصيصًا للمزارعين والمستثمرين الذين يعملون في مجال التصدير الزراعي، شريطة إدخال حصيلة الصادرات بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد.
وأضاف أن هذه الآلية تُعد من أقوى أدوات الدعم الحكومي، لما لها من تأثير مباشر على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ودعم القطاع الزراعي الإنتاجي والتصديري بشكل مستدام.
صادرات البطاطس والطماطم والبصل
أشار فاروق إلى أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الزراعية، حيث تجاوزت صادرات البطاطس مليون طن حتى الآن، مقارنة بـ 650 ألف طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت صادرات الطماطم، والبصل، والثوم، والفراولة المجمدة زيادات كبيرة، مدعومة بجودة المنتج المصري وارتفاع الطلب في الأسواق الخارجية.
القيمة المضافة للقطاع الزراعي
وأكد الوزير أن جانبًا مهمًا من هذا النمو يعود إلى التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية، ما يُضيف قيمة مضافة عالية للمنتج ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تساهم في تنويع هيكل الصادرات وتقليل الاعتماد على المواد الخام فقط، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
زيادة الصادرات غير البترولية
أكد فاروق أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادة الصادرات المصرية غير البترولية، ودعم قدرات مصر الإنتاجية والزراعية.
وأوضح أن الدولة تركز على تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تراجع إنتاج دول كبرى مثل البرازيل وإسبانيا بسبب التغيرات المناخية، ما يُمثل فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع نفوذها التصديري.
التصدير الزراعي المصري
اختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل التصدير الزراعي المصري واعد جدًا، في ظل الحوافز الحكومية، وتوسع قاعدة الأسواق المستوردة، وتطور تقنيات الإنتاج.
وشدد على أن توافر التمويل المدعوم والبنية التحتية الحديثة والأسواق الجديدة يجعل من مصر دولة رائدة في تصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة.
