عبد الناصر سنجاب يدعو لتوازن عادل بين المالك والمستأجر| خاص

في ظل الجدل المتجدد حول قانون الإيجارات القديمة، دعا الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إلى مقاربة عادلة ومتوازنة تنصف جميع الأطراف، وتضع حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وقال إن استمرار القانون بصيغته الحالية منذ عام 1955 لم يعد مقبولًا.

إدارة الملف عبر الأحياء

واقترح سنجاب، أن تتولى إدارات الأحياء مسؤولية متابعة هذا الملف، من خلال تكليف مهندسين متخصصين تابعين للأحياء، بالتعاون مع خبراء إكتواريين، لإجراء حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية وعدد المستأجرين المقيمين بها، مع توثيق أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا  إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يمنح الجهات التنفيذية صورة واقعية ومفصلة يمكن البناء عليها في اتخاذ قرارات عادلة.

تطوع الشباب لحصر الحالات

وطرح سنجاب، فكرة الاستعانة بالشباب الخريجين وطلاب الجامعات خلال الإجازات الصيفية، في أعمال حصر الوحدات السكنية والمستأجرين كنوع من العمل التطوعي الوطني، مضيفا  إن "الشباب يمكنهم تقديم مساهمة حقيقية في هذا الملف، سواء من خلال جمع البيانات أو المساعدة في تنظيم المعلومات، وهو ما يرسخ أيضا روح الانتماء والمشاركة المجتمعية في القضايا العامة".

تغيير تشريعي مدروس

وأكد الدكتور سنجاب، أنه لا يمكن أن يظل قانون الإيجارات القديمة ساريا بنفس صيغته منذ أكثر من ستة عقود، داعيا إلى تحديثه بما يتوافق مع متغيرات العصر وحقوق الإنسان في السكن والملكية، مضيفا  "نحتاج إلى حلول مرنة تراعي حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر، والعكس صحيح..لا ضرر ولا ضرار يجب أن تكون القاعدة التي ننطلق منها".

كل حالة تدرس على حدة

شدد الدكتور عبد الناصر سنجاب، على أهمية أن تدرس كل حالة على حدة، نظرا لاختلاف الظروف المعيشية والاقتصادية من مستأجر لآخر، ومن وحدة لأخرى، وقال إنه لا يجوز تعميم الأحكام، بل ينبغي تفصيلها على مقاس كل حالة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون الإيجارات القديمة

ويعد قانون الإيجارات القديمة من أكثر القوانين إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، نظراً لتأثيره الكبير على سوق العقارات والعلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ورغم مرور عقود على تطبيقه، ما زال القانون محل نقاش دائم، خاصة بعد طرح تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر.
 وتناقش الحكومة والبرلمان حاليا مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

مجلس النوب بين الملاك والمستأجرين

وشهدت الأيام القليلة الماضية عقد مجلس النواب لجلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، يوم الأحد والاثنين، وعرض كل منهما وجهة نظره، حيث يرغب أصحاب العقارات في فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات وتحرير العلاقة الإيجارية، فيما يُصر ممثلو المستأجرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لينقسم معهم النواب، ما أثار حالة الغموض حول إمكانية خروج القانون إلى النور.
 

اجتماع الأحد المقبل

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن اجتماع الأحد يوم 25 مايو 2025 سيشهد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، وذلك لأن المحافظات سالفة الذكر تمثل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها تقريبًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.