مبادرة "واش أوت" تدخل مرحلة الحسم.. هيئة الدواء تحارب الأدوية منتهية الصلاحية

تواصل هيئة الدواء جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات لتنفيذ مبادرة واش اوت، بهدف تعزيز منظومة السلامة الدوائية وحماية المواطنين من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة.

تهدف المبادرة إلى سحب الأدوية"الاكسبير"، من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة وطنية شاملة لتطهير السوق من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، ومنع تداولها بأي صورة، في إطار القرار رقم 47 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة.

وتتم عملية السحب من خلال منصة إلكترونية مخصصة، وبالتنسيق مع شركات التوزيع والصيدليات، لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة وشفافية، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة في القطاع الدوائي.

تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية

أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محفوظ رمزي، أهمية التزام الصيدليات بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية ضمن مبادرة "الووش أوت"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل دليلًا على أداء الصيدلي لواجبه المهني والأخلاقي. 

شدد رمزي على أن هيئة الدواء المصرية والنقابة تتحملان مسؤولية استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.

أوضح رمزي في تصريحات صحفية، أن أي محاولة للالتفاف على القرار أو إفراغه من مضمونه ستُقابل بإجراءات صارمة من الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العملية ولن تسمح بإفشال القرار رقم 47 لسنة 2025.

مماطلة شركات التوزيع

وأعرب عن أسفه لتراجع التزام بعض الصيدليات، نتيجة مخاوف متعلقة بتجارب سابقة من مماطلة شركات التوزيع، لكنه أكد أن المرحلة الحالية كفيلة بإظهار الشركات المتعاونة، مقابل من تتبع سياسة التسويف.

بطء عمليات السحب

وقال رمزي: "قرار 47 ليس مباراة يمكن أن تنتهي بعد 90 دقيقة، بل هو قرار حتمي وسيدخل حيّز التنفيذ الكامل سواء التزمت الشركات أم لا"، داعيًا الصيدليات إلى بذل مزيد من الجهد خلال الأسبوع الجاري لتسجيل الكميات المتبقية، رغم الشكاوى من بطء عمليات السحب، قائلاً: "هذه مسؤوليتكم تجاه المهنة والمجتمع".

من جانبه، قال الدكتور حاتم البدوي، عضو شعبة الصيدليات، إن ما تم سحبه فعليًا من الأدوية لا يتجاوز 10% مما جرى تسجيله، في ظل استمرار تعنت بعض شركات التوزيع. 

وأشاد البدوي بجهود هيئة الدواء في التعامل مع الشكاوى والتحديات، مؤكدًا أن الشعبة تتابع الأزمة عن كثب، وتسعى للتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول تضمن توازن الحقوق بين الصيدلي والمريض.

وأشار البدوي إلى أن المبادرة لم تفشل كما يُشاع، بل تواجه بعض التحديات التي يجري العمل على تجاوزها من خلال تعاون مؤسسي، داعيًا إلى زيادة الضغط على الشركات المماطلة.

طالب بتمديد فترة تنفيذ القرار لثلاثة أشهر إضافية، لتمكين الصيدليات من إدخال بياناتها، خاصة بعد تزامن بدء تنفيذ القرار مع شهر رمضان وعطلات الأعياد، ما أعاق إنجاز الكثير من الإجراءات.