نبيل زكي: البورصة ارتفعت رغم تراجع الدولار.. والسنوات المقبلة تحمل طفرة قوية

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تُعد بمثابة شهادة ثقة دولية واضحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية إيجابية تم التحقق منها من خلال دراسات دقيقة وتحليلات معمقة أجرتها المؤسسات الأوروبية المعنية.

وأشار الدكتور نبيل زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، إلى أن مثل هذه المنح الكبرى لا تُمنح للدول عشوائيًا، بل تُعد نتاج ثقة مؤسسية في استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة المستفيدة.

من بين الأكثر جذبًا في المنطقة

أكد الدكتور نبيل زكي، أن السوق المصري يُعد حاليًا من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن التقدم في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال جعل من مصر بيئة جاذبة للمؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأوضح أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم يساهم في خلق مناخ إيجابي للاستثمار والنمو، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية والاستراتيجية التي تدعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

البورصة تتحدى النمط التقليدي 

في سابقة اقتصادية لافتة، كشف الدكتور زكي عن أن البورصة المصرية شهدت يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 2%، رغم انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا، وهو ما يخالف النمط السائد خلال الـ14 شهرًا الماضية، حيث كانت البورصة ترتبط إيجابيًا بارتفاع الدولار.

وقال: "البورصة عادة ما تتأثر بسعر العملة المحلية، لكن ما حدث اليوم يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين بالسوق المصري، وهو دليل على أن هناك عوامل أخرى أصبحت تدفع النمو، مثل الثقة المؤسسية، والاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأضاف أن هذه القفزة في الأداء لا يمكن فهمها بمعزل عن الثقة العامة في الاقتصاد المصري، والتفاؤل بجدوى الإصلاحات الجارية، واستقرار السياسات النقدية.

طفرة اقتصادية مرتقبة خلال السنوات 

وفي ختام مداخلته، توقع الدكتور نبيل زكي أن تشهد مصر طفرة اقتصادية قوية خلال السنوات الأربع القادمة، مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها: "استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسن المناخ الاستثماري والتشريعي، تعزيز البنية التحتية والمشروعات القومي

وأكد أن هذه المؤشرات ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتقوية مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.