شكوى لرئيس الوزراء.. تحركات جديدة من الزمالك ضد إعلان راعي الأهلي

واصل مجلس إدارة نادي الزمالك خطواته للتعامل مع الإعلان المسيء للنادي وجماهيره من أجل حفظ حقوق النادي، حيث تقدم مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء بشكوى إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضد إحدى  شركات الاتصالات بسبب هذا الإعلان.

كما تقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى ضد نفس الشركة إلى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، نظراً للضرر الذي لحق  بالزمالك وجماهيره من هذا الإعلان الذي قوبل بعاصفة من الرفض والاستنكار من جماهير الزمالك التي تصدت بقوة لمثل هذه التصرفات الصبيانية التي من شأنها زيادة التعصب  والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام.

بلاغ للنائب العام

وسبق وتقدم نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد  إحدى شركات الاتصالات، والشركة المنفذة للإعلان، كما سبق وتقدم نادي الزمالك  بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  ضد نفس إحدى شركات الاتصالات والشركة المنفذه للإعلان.
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره  والخاص بإحدى شركات الاتصالات.

وسبق وتقدم الزمالك أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء.

كما تقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذه للإعلان 
المسئ لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها بين الجماهير ودرءاً لانتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وطالب الزمالك في شكواه بوقف بث وإذاعة  الإعلان موضوع هذه  الشكوى، مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.

وتلقى المجلس للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السند القانوني للشكوى 

واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية..».
وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.