رئيس وزراء باكستان يثمن حرص الرئيس السيسي على دعم السلم والأمن
وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الذي بذلته مصر والدول الأخرى للتهدئة بين الهند وباكستان، مثمناً حرص الرئيس على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيب مصر بإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكداً على أهمية الحفاظ عليه واستدامته، وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن وإستقرار منطقة جنوب آسيا.
مكافحة الإرهاب والتطرف
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان حرصهما على إستكشاف آفاق أرحب للتعاون، انطلاقًا من العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، كما شددا على أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتوافق مع الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان في إقليميهما.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضاً القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العدوان على غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتشديد على أهمية البناء على الدعم الكبير الذي تحظى به الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الإنسانية التي يعيشها.
اجتماع الرئيس السيسي اليوم
وفي وقت سابق؛ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
