محلل اقتصادي: 5 أمور ساهمت في نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3%|فيديو
قال محمد بهاء النجار المحلل الاقتصادي، إن هناك العديد من المتغيرات التي حدثت خلال العام الماضي أدت إلى الانعكاسات الايجابية على النمو الاقتصادي وساهمت في زيادتها أولها تحرير سعر الصرف والذي كان يمثل تحديًا أمام الاقتصاد المصري في 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية أن المتغير الثاني هو قرار بيع رأس الحكمة وهو ما أدى بدوره إلى المتغير الثالث ألا وهو ارتقاع الاحتياطي النقدي بالمركزي.
وأشار إلى ان المتغير الرابع يكمن في ارتفاع معدلات التصدير، خاصة (المنتجات الزراعية)، كما ذكر أن المتغير الخامس هو ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة في 2016، ساري وفق ما هو مستهدف وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي أن ما تحقق بالفعل أعلى من المتوقع.
وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصر بدأت تجني ثمار البرنامج في 2019، إلا أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس على سبيل المثيل انخفضت 70 %، ومصر لا تزال تحقق مستويات مرتفعة برغم التحديات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم النمو الاقتصادي 4% في 2025 كما أن عجز الموازنة تحت السيطرة.
ولفت أستاذ التمويل والاستثمار الانتباه إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تقويم مساره خلال 3 أزمات متعاقبة.
التوجهات الاقتصادية المستقبلية
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، مؤخرًا التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، ومقاربة تلك التوجهات مع وضعية الاقتصاد المصري في مقابل هذا المنعطف الاقتصادي الحالي.
إصلاحات مالية جادة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تبنت إصلاحات مالية جادة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبة بارتفاع نسبته 38% خلال الأشهر الماضية.
وأضاف مدبولي، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع: "الحكومة تدرك أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفع وتيرة النمو الاقتصادي".
واستطرد: "نستهدف بلوغ مستويات شاملة وعادلة من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمي للحكومة المصرية، من خلال برنامج عاملها خلال الفترة من 2024/2025 وحتى 2026/2027".
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في حين خُفضت توقعات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية، واقتصادات السوق الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 8.3%، وإلى 4.2% للعام المقبل، مع توقعاته لارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.
