خاص|17 توصية لـ"اقتصادية الشيوخ" لمواجهة التحديات بخطة التنمية لعام 2025/2026
أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، حيث أشارت إلى أن الصراعات فى العالم لم وتبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع فى مصر ولازالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.
توصيات لـ"اقتصادية الشيوخ"
ومن هذا المنطلق تري لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ أهمية الأخذ بالتوصيات التالية:
ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة ولما تحققه من أثر إيجابي علي الاقتصاد القومي.
على الرغم من التحسن فى تصنيف مصر الائتمانى فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة، للاستمرار في هذا التحسن، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.
تؤكد اللجنة علي أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق أهدافه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
المساهمة فى وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعى بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل المنتج المحلى للصناعات المصرية لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.
المساهمة في وضع استراتيجية صناعية تبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الاستثمار في الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية.
زيادة حجم الاستثمارات المُوجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.
ضــرورة إعــداد إســتراتيجية مُحــددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المُضافة على المُنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأســواق الخارجية.
إدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهني وريادة الأعمال.
ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، واقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة، مصر 2030،
إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات
يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دور حيوي وهام في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية. كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة. كما يُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم ، وذلك بالعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وفى إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة فى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
يلعب سوق العقارات دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلى، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر وعلى مستوى العالم مثل أسواق العقارات في أمريكا وأوروبا الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين الدوليين، وفى هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على تحديات تفعيل دور الصناديق العقارية بشكل قوى من خلال تشريعات قوية تسمح بمرونة أكبر فى التسجيل، وذلك لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة، تفعيل الإعفاءات الضريبية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقارى فى مصر، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والوحدات السكنية والأموال المعطلة فى هذا السياق، تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة للتوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار العقارى، وإزالة العراقيل سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يضمن استثمار العقار المصرى وتسهيل ضخ الأموال والاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق الكبيرة.
أهمية تحسين سير العمليات الجمركية، بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
وتؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتى يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة. كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
كما تؤكد اللجنة علي أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، فإن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
