تحذير من تصعيد إسرائيلي : خط إسالة عبر كريت بديل محتمل عن الإسالة بمصر| خاص
قال الدكتور صلاح حافظ، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اتفاقتوريد الغاز من إسرائيل إلى مصر جاء في الأساس بعد اكتشافات ضخمة للغاز في إسرائيل، دفعتها للبحث عن منفذ لتصدير الفائض من إنتاجها، فتم تعديل مسار خط أنابيب الغاز القائم بين البلدين – والذي كان يُستخدم سابقًا لتصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل – ليعمل في الاتجاه العكسي. وبذلك باتت مصر تستورد الغاز الإسرائيلي وتدخله إلى الشبكة القومية، لاستخدامه محليًا أو لتسييله في مصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
بدائل تصديرية محتملة
وأضاف حافظ، في تصريحات خاصة ل"نيوز رووم"، أن المشروع تم بموجب اتفاقيات حصلت بموجبها إسرائيل على شروط تفضيلية، نظرًا لأن مصر كانت تبحث حينها عن تعظيم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، إلا أن التوترات بدأت تظهر في الآونة الأخيرة نتيجة تأخر الحكومة المصرية في سداد مستحقات الغاز، وسط ضغوط مالية يعاني منها قطاع الطاقة محليًا، ما دفع الجانب الإسرائيلي – بحسب ما تردد – إلى التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي، وأثار الحديث عن بدائل تصديرية محتملة، من بينها إنشاء خط أنابيب أعماق جديد في البحر المتوسط يربط بين إسرائيل وجزيرة كريت اليونانية، ومن ثم إلى أوروبا.
وأشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن إسرائيل طالبت برفع سعر الغاز المصدر إلى مصر، في الوقت الذي تواجه فيه الأخيرة صعوبة في الالتزام المالي مع شركات النفط العالمية العاملة على أراضيها، ما أثر بدوره على معدلات الإنتاج والصيانة وعمليات التطوير، وهو ما انعكس على منظومة التصدير بأكملها.
بنية تحتية متقدمة
وأكد رئيس هيئة البترول الأسبق أن إسرائيل لا تملك حاليًا أي تسهيلات إسالة على أراضيها، ولا توجد خطوط أنابيب مباشرة تصدر عبرها الغاز إلى أوروبا، ما يجعل مصر حتى الآن المنفذ الوحيد المتاح لتصدير الغاز الإسرائيلي، لامتلاكها بنية تحتية متقدمة تشمل محطتي إسالة في إدكو ودمياط، إلى جانب شبكة قومية قوية لنقل الغاز.
واختتم حافظ تصريحه قائلاً: "ما إذا كانت إسرائيل ستجد بديلًا حقيقيًا لمصر أو تلجأ للتصعيد، هذا يتوقف على المفاوضات الجارية وظروف السوق. لكن من المؤكد أن أي خلل في هذا التعاون سيؤثر على أمن الطاقة في شرق المتوسط، ويستدعي قراءة دقيقة للسيناريوهات المحتملة".
