البترول: مصرتعزز أمن الطاقة عبر توسع وحدات التغويز العائمة وسط تراجع الإمدادات
يعمل قطاع البترول على خطى استباقية لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى سواء لمحطات الكهرباء بالتزامن مع دخول فصل الصيف والذى يرتفع فيه حجم استهلاك الكهرباء ،والمصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة،وفى الفترة الاخيرة تعمل الحكومة على استيراد المازوت للحد من الازمة على جانب الكهرباء والصناعة ،إلا أن ذلك لن يعوض استهلاك الغاز ،ولذلك جاء استئجار ثلاث وحدات تغويز عائمة (FSRUs) لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، ما يتيح تدفقًا مرنًا للوقود إلى محطات الكهرباء وتقليل احتمالات تكرار انقطاعات الصيف الماضي.
ثلاث وحدات تغويز: استراتيجية متعددة الجبهات
أعلنت وزارة البترول عن تشغيل الوحدة العائمة "هوغ غاليون" بقدرة 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب التعاقد مع شركتي نيوفورتس الأميركية ووحدة قبرصية جديدة لدعم المنظومة بحلول النصف الثاني من ،و بحسب مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، هذه الوحدات كافية لتغطية الطلب خلال أشهر الصيف (يوليو-سبتمبر).
واردات قياسية منذ العودة للاستيراد
منذ يونيو 2024 وحتى أبريل 2025، استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال، منها 1.44 مليون طن في أول 4 أشهر من 2025 فقط، معظمها من الولايات المتحدة (87.3%). وسجل شهر يناير أعلى معدل شهري. وبدأت مصر فعليًا في تصدير شحنات لصالح الشركات الأجنبية، رغم العجز المحلي، ضمن تسهيلات حكومية لسداد المستحقات.
فجوة استهلاكية تهدد أمن الطاقة
تشير تقديرات وزارة البترول إلى أن استهلاك الغاز في صيف 2025 سيبلغ 7.55 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما الإنتاج المتوقع لن يتجاوز 3.8 مليار قدم مكعبة، مما يعني أن مصر بحاجة إلى رفع وارداتها بنحو 25% وتشغيل 4 سفن تغويز نشطة لتجنب تخفيف الأحمال.
الإنتاج المحلي تحت الضغط
شهد إنتاج الغاز انخفاضًا حادًا ليصل إلى 4.22 مليار قدم مكعبة في فبراير 2025، مقارنة بـ5.22 مليار في نفس الشهر من العام الماضي – أدنى مستوى منذ 2016. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج الحقول الكبرى مثل حقل "ظهر".
نصف العجز مغطى بالغاز الإسرائيلي
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يغطي الغاز الإسرائيلي ما يقارب نصف العجز في 2025، بمعدل يتجاوز مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يُعوّض النصف الآخر عبر الواردات. كما أن واردات الوقود النفطي قد تلعب دورًا في تقليل الضغط على الغاز.
سوق تأجير السفن في نمو مطرد
تحركات مصر تأتي وسط توسع عالمي في سوق تأجير السفن، المتوقع أن ينمو من 14.79 مليار دولار في 2024 إلى 27.97 مليار دولار بحلول 2029. وتستخدم مصر أنماطًا مرنة من عقود التأجير، بينها الإيجار الزمني والعاري، لتغطية احتياجاتها من النقل البحري للغاز.
أهداف تتجاوز السوق المحلية
لا تقتصر خطة الحكومة على سد العجز المحلي فقط، بل تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة الغاز، مستفيدة من بنيتها التحتية ومحطات الإسالة في إدكو ودمياط، مع استمرار إمداد دول الجوار مثل الأردن عبر الشبكة القومية.
دعوة للإسراع في التنقيب والاستثمار
تواصل الحكومة تقديم حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، من خلال جدول سداد مستحقات مرن، والسماح بتصدير جزء من الإنتاج. ورغم هذه الجهود، يبقى مستقبل الطاقة مرهونًا بالاكتشافات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة
